جامعة البنوك: الإضراب حقّق نجاحا باهرا

أكد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، سامي الصالحي، أن الإضراب القطاعي سيتواصل على مدى ثلاثة أيام، معبّراً في المقابل عن استعداد الطرف النقابي لإلغاء إضراب اليومين المقبلين في حال وجود تدخل جدي ومسؤول من قبل السلطات من أجل استئناف المفاوضات وإنهاء الأزمة.

وأوضح الصالحي، في تصريح نقلته اذاعة "الديوان اف ام"، أن الجامعة تشعر باستياء كبير مما اعتبره غياب استجابة من المجلس البنكي والمالي ووزارة الشؤون الاجتماعية وبقية مؤسسات الدولة للدعوات المتكررة إلى الحوار، مؤكداً أن قرار الإضراب جاء بعد استنفاد كل سبل التفاوض.

واعتبر أن التحرك الاحتجاجي حقق “نجاحاً باهراً” في مختلف جهات البلاد، مشدداً على أن الإضراب ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة للدفاع عن كرامة العاملين وضمان تطبيق القانون.

وفي تعليقه على بيان المجلس البنكي والمالي، وصف الصالحي البلاغ بـ“المبتور والمغالط”، منتقداً ما تضمنه من حديث عن خصم أيام الإضراب، معتبراً ذلك محاولة للضغط على الموظفين وثنيهم عن ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب.

وأضاف أن الخلاف الحالي لا يتعلق بالمطالبة بزيادات أجور لسنوات 2026 و2027 و2028، بل بتنفيذ الزيادة المستحقة بعنوان سنة 2025، إلى جانب تطبيق مقتضيات قانونية تتعلق بتخفيض نسبة الفائدة على بعض القروض طويلة الأجل لفائدة موظفي القطاع.

كما اتهم المجلس البنكي والمالي بالتراجع عن التزاماته السابقة بشأن الزيادات في الأجور، مشيراً إلى أن الجامعة تلقت مراسلة رسمية في سبتمبر 2025 تؤكد رصد الاعتمادات اللازمة لزيادات سنوات 2025 و2026 و2027، قبل أن يتم، وفق قوله، غلق باب الحوار والتراجع عن اتفاقات مبدئية.

في نفس السياق