هام: إضراب البنوك ياقف في الحالة هذه...شنّوة الحكاية؟

 أكدت الأمينة العامة المساعدة بالجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين أنّ جزءاً هاماً من زيادات الأجور يعود إلى الدولة في شكل ضرائب، معتبرة أنّ الأثر الحقيقي على الموظفين محدود.

ضغط جبائي مرتفع: أوضحت أن نسبة التأطير في القطاع تصل إلى 80% في البنوك و95% في شركات التأمين، مع اقتطاع ضريبي يتراوح بين 30% و40% من الضريبة على الدخل للفئات العليا.

تأثير قانون المالية: أشارت إلى أنّ تطبيق قانون المالية 2025 تسبب في تراجع فعلي في الأجور بعد ارتفاع نسبة الاقتطاع من 35% إلى 40%.

عبء على الدولة: اعتبرت أنّ الدولة تواجه ضغطاً مالياً متزايداً في ظل العجز واللجوء إلى الاقتراض، ما ينعكس على سياسة الأجور والزيادات.

دعوة للحوار: دعت إلى فتح مفاوضات جدية لإيجاد حلول شاملة، معتبرة أنّ الإشكال الحالي يتطلب معالجة هيكلية، ومشيرة إلى أنّ ملف الإضراب يبقى مرتبطاً بنتائج الحوار.

في نفس السياق