ضريبة الثروة و التوانسة : خبير يحذّر من فوضى وتضارب في التطبيق

اعتبر الخبير المحاسب والمختص في المجال البنكي سفيان الوريمي، اليوم الجمعة 12 جوان 2026، أن المذكرة العامة التفسيرية المتعلقة بتطبيق الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026، رغم هدفها التوضيحي، فتحت بابًا واسعًا للتأويل وأعادت طرح إشكاليات جوهرية على مستوى التطبيق

غموض في المفاهيم الجبائية

وأوضح الوريمي  في تصريح لاكسبراس اف ام اليوم أن المذكرة الصادرة عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي جاءت لتفسير كيفية تنزيل أحكام الفصل 88، غير أن صياغتها لم تحسم في عدد من النقاط الدقيقة، ما أدى إلى تعدد القراءات داخل الأوساط المهنية والمالية.

وأضاف أن الإشكال الأساسي لا يتعلق فقط بمبدأ الضريبة على الثروة، بل بحدود تحديد مفهوم “الثروة الخاضعة للضريبة”، وما يتم استثناؤه منها، معتبرًا أن هذا الغموض قد يخلق صعوبات تطبيقية لدى الإدارات الجبائية والمؤسسات المالية.

توسّع في مفهوم الثروة وإشكاليات التطبيق

وأشار الخبير إلى أن الإطار القانوني للضريبة على الثروة تطوّر من الممتلكات العقارية إلى المنقولات مثل السيارات والأسهم والحسابات البنكية وبعض الأدوات الاستثمارية، لافتًا إلى أن الفصل 88 تضمّن استثناءات مرتبطة بالنشاط المهني.

غير أن المذكرة التفسيرية الأخيرة، وفق قوله، أعادت الجدل من خلال إدراج أو إعادة تصنيف بعض المنتجات المالية ضمن نطاق محتمل للضريبة، خصوصًا الحسابات البنكية والمنتجات الادخارية والاستثمارية.

إشكال بين الادخار والاستثمار

وأوضح الوريمي أن الإشكال يكمن في غياب تمييز واضح بين الحسابات الادخارية التقليدية والمنتجات المالية ذات الطابع الاستثماري، معتبرًا أن هذا الغموض قد يؤدي إلى تفاوت في التطبيق بين المؤسسات المالية.

كما أشار إلى أن القطاع البنكي يعتمد تصنيفات دقيقة للحسابات والمنتجات المالية بإشراف البنك المركزي، إلا أن المذكرة لم تقدّم تعريفًا واضحًا للفئات المعنية بالإعفاء أو الخضوع للضريبة.

تأثيرات محتملة على الاستثمار

وحذّر الخبير من انعكاسات هذا الغموض على مناخ الاستثمار، معتبرًا أن عدم وضوح الإطار الجبائي قد يؤثر على قرارات المستثمرين، سواء داخل تونس أو خارجها، خصوصًا في مجالات العقار وتأسيس الشركات وتوظيف الأموال.

وأضاف أن المستثمر يحتاج إلى رؤية جبائية مستقرة وواضحة، وأن تعدد التأويلات قد ينعكس سلبًا على جاذبية السوق المالية وحركة رؤوس الأموال.

دعوة إلى توضيحات إضافية

ودعا الوريمي في ختام مداخلته إلى ضرورة إصدار توضيحات إضافية أو نصوص تفسيرية مكملة، بهدف توحيد القراءة الجبائية للفصل 88 وتفادي اختلاف التأويلات، مع تحقيق التوازن بين تعبئة موارد الدولة والحفاظ على مناخ استثماري مستقر.

في نفس السياق