تحركات احتجاجية مرتقبة في تونس بسبب تأخر تطبيق قانون تشغيل العاطلين

أكدت ممثلة تنسيقية أصحاب الشهائد العليا من طالت بطالتهم يسرى ناجي أن القانون عدد 18 ما يزال “حبراً على ورق” رغم مرور نحو خمسة أشهر على صدوره، بسبب غياب الأوامر الترتيبية وعدم إطلاق المنصة الخاصة بالتسجيل.

غياب تطبيق فعلي للقانون

واعتبرت ناجي، حسب ما نقلته عنها اذاعة "الجوهرة اف ام، أن هذا الوضع يعكس غياب الجدية في التعاطي مع الملف، الذي وصفته بـالقضية الوطنية، مشيرة إلى أن أصحاب الشهائد العليا يعيشون أوضاعاً اجتماعية وإنسانية صعبة.

مطلب أساسي: الانتداب المباشر

وشددت على أن المطلب الأساسي يتمثل في الانتداب المباشر في الوظيفة العمومية والقطاع العام، على غرار تسويات اجتماعية سابقة، معتبرة أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق دون إنصاف هذه الفئة.

أرقام رسمية حول العاطلين

وأوضحت أن المعطيات الرسمية تشير إلى وجود حوالي 60 ألف عاطل من أصحاب الشهائد العليا تجاوزوا سن الأربعين، فيما يتراوح العدد الجملي بين 137 ألفاً و140 ألف شخص.

تحركات احتجاجية وتصعيد مرتقب

وأعلنت التنسيقية عن برنامج تحركات احتجاجية يبدأ بـوقفات جهوية خلال منتصف ماي، وصولاً إلى وقفة وطنية في منتصف جوان في صورة عدم تفعيل القانون وإصدار الأوامر الترتيبية.

إمكانية اعتصام مفتوح

وأكدت أن التحركات قد تتطور إلى اعتصام مفتوح إلى حين تنفيذ التعهدات الحكومية، مع مطالبة بأن لا تقل الدفعة الأولى من الانتدابات عن 10 آلاف منتدب.

تذكير بتعهدات سابقة

وختمت بالتذكير بما تم الاتفاق عليه سابقاً مع رئاسة الحكومة، والقاضي بإنجاز الانتدابات قبل نهاية السداسي الأول من السنة، وهو ما لم يتم تحقيقه إلى حد الآن وفق قولها.

في نفس السياق