مشروع قانون جديد : عقوبات ثقيلة بالسجن وخطايا لكلّ من يغش في الامتحانات

تقدّم عدد من نواب مجلس نواب الشعب بمقترح قانون جديد يهدف إلى تشديد زجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية، في خطوة ترمي إلى تحديث الإطار التشريعي ومواكبة التطورات التكنولوجية التي غيّرت أساليب الغش خلال السنوات الأخيرة.

إطار قانوني لم يعد مواكبًا

وأوضح نائب رئيس لجنة التربية، حاتم اللباوي في تصريح لاكسبراس اف ام اليوم  أن القانون الحالي يعود إلى سياق قديم ولم يعد قادرًا على مجابهة الأساليب الحديثة، سواء عبر الوسائل الرقمية أو الشبكات المنظمة التي تنشط في هذا المجال.

شبكات منظمة ووسائل متطورة

وأشار اللباوي إلى وجود ما وصفه بـ“عصابات متطورة” مختصة في الغش، توفر خدمات وأجهزة مقابل مبالغ مالية كبيرة، لافتًا إلى أن الغش لم يعد حالات فردية بل أصبح ظاهرة منظمة.

تعريف جديد للغش

ويتضمن المقترح تعريفًا موسعًا للغش، باعتباره كل فعل أو محاولة تهدف إلى التأثير على نتائج الامتحانات أو المناظرات باستعمال وسائل غير مشروعة، بما في ذلك التسريب أو المساعدة أو التوسط.

عقوبات صارمة بالسجن والخطايا

وينص النص المقترح على عقوبات سجنية تتراوح بين عام وخمسة أعوام، وخطايا مالية بين 20 و100 ألف دينار لكل من ينظم أو يسهل عمليات الغش أو يروّج لها، مع تشديد العقوبات في حالات العود.

مسؤولية الموظفين العموميين

كما يشمل المشروع الموظفين العموميين الذين يستغلون صفاتهم لتسهيل الغش أو تسريب الامتحانات، مع عقوبات تصل إلى السجن من سنتين إلى خمس سنوات، إضافة إلى العزل والحرمان من الوظائف العمومية.

هدف إصلاحي للمنظومة التربوية

وأكد اللباوي أن الهدف من هذا المقترح هو مواجهة شبكات الغش المنظمة التي تحولت إلى سوق موازية، مشددًا على أن هذه الظاهرة تمسّ من قيمة الشهادة الوطنية وتضعف الثقة في المنظومة التربوية.

في نفس السياق