زيادة ''الشهرية'' باش تكون موحدة؟ خبير يوضح الحقيقة الكاملة

 أكد خبير أنظمة الضمان الاجتماعي الهادي دحمان أن ما يتم تداوله حول اعتماد زيادة موحدة في الأجور بنسبة 5 بالمائة لا أساس له من أي وثيقة رسمية، مرجحًا أن هذا المعطى جاء نتيجة تأويلات مرتبطة بالأجر الأدنى الصناعي المضمون.

زيادات متعددة القطاعات: أوضح دحمان خلال اذاعة اكسبريس أن الزيادات المبرمجة خلال السنوات الثلاث القادمة ستشمل الوظيفة العمومية والقطاع العام والخاص إضافة إلى جرايات المتقاعدين، مع اعتماد آليات توزيع مختلفة حسب خصوصية كل قطاع ونظامه القانوني.

رفض التوحيد: شدد الخبير على أنه لا يمكن تطبيق نسبة واحدة على جميع القطاعات، نظرًا لاختلاف أنظمة الأجور بين الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، الذي يخضع بدوره لـمجلة الشغل والاتفاقيات القطاعية.

المنح الاستثنائية: في سياق متصل، بيّن دحمان أن المنح الاستثنائية لن تكون مشمولة بالزيادات بشكل دائم، موضحًا أن هذه المنح تُمنح لفترة محددة لا تتجاوز 12 شهرًا قبل العودة إلى مستواها الأصلي.

الاقتطاعات وتأثيرها: أشار إلى أن الزيادات المنتظرة ستخضع لاقتطاعات اجتماعية وجبائية تشمل الضمان الاجتماعي والكنام والضرائب، وهو ما يجعل الزيادة الصافية أقل من القيمة المعلنة، حيث قد لا تتجاوز الزيادة الفعلية بين 56 و68 دينارًا عند إضافة 100 دينار.

دعوة للوضوح: ختم دحمان بالتأكيد على ضرورة تبسيط بطاقة الأجور وجعلها أكثر وضوحًا وسهلة القراءة للأجراء، حتى يتمكن العامل من فهم مكونات راتبه بشكل دقيق دون تعقيد.

في نفس السياق