حماية الأطفال في تونس: مقترح قانون جديد بعقوبات صارمة وتنظيم أوضح

نظّمت لجنة الصحة والأسرة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب جلسة استماع أولى حول مقترح قانون لتنظيم المحاضن ورياض الأطفال، بحضور الجهة المبادِرة، في إطار انطلاق مناقشة فصوله والاستماع إلى مختلف المتدخلين في القطاع، حسب ما نقلته اذاعة "الجوهرة".

هدف المقترح: إطار قانوني أوضح

وأكد مقرر اللجنة النائب رؤوف الفقيري أن هذا المقترح يهدف إلى مزيد تنظيم القطاع الذي عرف تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، مقابل تسجيل إشكاليات تتعلق بضعف التأطير وبعض التجاوزات وحالات العنف، إلى جانب محدودية الإطار المعتمد حاليًا على كراسات الشروط.

حماية الأطفال وجودة الخدمات

وشدد الفقيري على ضرورة إرساء إطار تشريعي واضح يضبط شروط إحداث واستغلال المؤسسات، بما يضمن حماية الطفل وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال الطفولة المبكرة.

مسار تشاوري ومراجعة شاملة

وأشار إلى أن اللجنة ستواصل الاستماعات لتشمل المهنيين والمنظمات والجمعيات ووزارة المرأة والأسرة، مع وجود أكثر من 12 مقترح قانون قيد الدراسة، بعضها بلغ مراحل متقدمة قبل عرضه على الجلسة العامة.

استكمال قبل العودة المدرسية

وتهدف اللجنة إلى استكمال النظر في هذا المقترح والمصادقة عليه قبل العودة المدرسية القادمة، بما يسمح بإرساء منظومة قانونية جديدة لتنظيم القطاع.

30 فصلا لتعزيز الحماية والرقابة

من جهتها، أكدت النائبة بسمة الهمامي أن المقترح يتضمن 30 فصلاً ويرتكز على تعزيز حماية الطفل وتحسين التسيير داخل المؤسسات، مع تشديد آليات الرقابة والعقوبات الردعية في حالات التجاوزات.

الطفولة المبكرة أولوية وطنية

وشددت الهمامي على أن حماية الطفل تمثل مسؤولية جماعية، معتبرة أن الاستثمار في الطفولة المبكرة هو استثمار مباشر في مستقبل المجتمع واستقراره.

في نفس السياق