من 5 لـ10 سنين إقامة؟ مقترح جديد يبدّل شروط الحصول على الجنسية التونسية

جلسة استماع بحضور النواب وجهة المبادرة

عقدت لجنة الحقوق والحريات، الخميس 7 ماي 2026، جلسة استماع خُصّصت لمناقشة مقترح القانون عدد 17/2026 المتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلّة الجنسية التونسية، وذلك بحضور رئيس اللجنة ثابت العابد والمقرّرة هالة جاب الله وعدد من الأعضاء، إلى جانب نواب من خارج اللجنة.

الجنسية بين السيادة والحقوق الدستورية

أكد رئيس اللجنة أنّ ملف الجنسية يُعدّ من صميم السيادة الوطنية، وهو مجال يتمتّع فيه المشرّع بسلطة تقديرية واسعة، غير أنّها تبقى مقيّدة بالمبادئ الدستورية والقانونية، وعلى رأسها حماية الحقوق والحريات، وضمان استقرار الوضعيات القانونية، وتفادي حالات انعدام الجنسية

وأضاف أنّ المقترح يطرح توجها مزدوجا يقوم على تشديد شروط إسناد الجنسية من جهة، واستقطاب الكفاءات من جهة أخرى، معتبرا أنّ ذلك يثير إشكاليات قانونية تتعلق بالتناسب والأثر الرجعي والضمانات الإجرائية، ما يستوجب مزيدا من التوضيح حول انسجام النص مع الدستور والتزامات الدولة

أبرز ملامح مقترح القانون

قدّمت جهة المبادرة عرضا لمضامين النص، معتبرة أنّ تشريعات الجنسية تمثّل ركيزة سيادية مهمة في العديد من الدول. وبيّنت أنّ الهدف الأساسي يتمثل في تشديد شروط الحصول على الجنسية التونسية

ومن أبرز التعديلات المقترحة:

الترفيع في شرط الإقامة من 5 إلى 10 سنوات بالنسبة لبعض الحالات

اشتراط إقامة قانونية للوالدين عديمي الجنسية

توسيع وسائل إثبات النسب، بما يشمل الوسائل العلمية والفنية والاستقصائية

التأكيد على تمتع المولود في تونس حديثا بالجنسية التونسية وفق شروط محددة

بالنسبة للتجنّس: اشتراط دخول قانوني إلى التراب التونسي وإقامة لا تقل عن 7 سنوات متتالية

موقف جهة المبادرة

في ردّها، أكدت جهة المبادرة انفتاحها على مختلف الملاحظات والمقترحات التي من شأنها تطوير وصقل النص التشريعي، بما يضمن تحقيق التوازن بين اعتبارات السيادة وحماية الحقوق والحريات.

في نفس السياق