البنك المركزي يحرّك المنظومة البنكية: شنوة الجديد؟

أعلن محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، يوم الأربعاء عن إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي، مكلفة بوضع خارطة طريق عملية خلال شهر واحد فقط، بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع البنكي.

لقاء المسؤولين

جاء الإعلان خلال اجتماع لمسؤولي البنوك الأوائل لتبادل الآراء حول دور البنوك في تمويل الاقتصاد الوطني وآفاق القطاع البنكي، ضمن اللقاءات الدورية بين البنك المركزي والقطاع البنكي لضمان استقرار النظام المالي ومتابعة تمويل الاقتصاد.

أهمية القطاع البنكي

شدد المحافظ على دور البنوك في تمويل الاستثمار المنتج والقطاعات الواعدة، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص عمل. وأكد ضرورة أن يكون صلاب القطاع البنكي متوازناً مع تعبئة التمويل للاقتصاد الحقيقي، ضمن احترام قواعد إدارة المخاطر.

مرحلة حاسمة واستراتيجية جديدة

في ظل حالة عدم اليقين المستمرة، دعا النوري إلى إعادة تموضع استراتيجي للقطاع البنكي، مؤكداً أن المرحلة الحالية هي منعطف حاسم. وقال: "على القطاع البنكي التونسي الانتقال من مرحلة الحذر نحو الالتزام، ومن الصمود نحو النمو".

تعزيز الثقة والخدمات

وشدد على ضرورة تعزيز الثقة بين البنوك والمواطنين، من خلال تحسين جودة الخدمات، وزيادة الشفافية في التعريفات، وتبسيط الإجراءات، مع مرافقة أفضل للحرفاء، خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوجيه التمويل نحو القطاعات الواعدة.

الالتزام بالنمو والاستثمار المنتج

أكد محافظ البنك أن أداء القطاع البنكي مرتبط مباشرة بأداء الاقتصاد الحقيقي، داعياً إلى تعزيز الالتزام بدعم الاستثمار المنتج وتحويل الادخار إلى فرص نمو، مع التركيز على تطوير الخدمات المالية الرقمية والابتكار المالي.

التزام البنك المركزي

وختم البنك المركزي بتأكيد متابعة أهم المشاريع بالتنسيق مع البنوك، في إطار التشاور والمسؤولية المشتركة، مجدداً التزامه بوجود نظام بنكي قوي وحديث يضمن الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.

في نفس السياق