ماكش وحدك: كل التفاصيل حول زيادات ''شهرية'' القطاع الخاص

قدّمت المستشارة الجبائية ضحى البحري قراءة تفصيلية حول الزيادات الجديدة في الأجور التي أقرّها قانون المالية لسنة 2026، والتي ستشمل القطاع الخاص على مراحل.

إطار قانوني:

أوضحت البحري أن هذه الزيادات تم إقرارها ضمن قانون المالية 2026، على أن يتم تفعيلها عبر أوامر ترتيبية تخصّ القطاع العام والخاص والمتقاعدين، مع تركيز هذه الفقرة على القطاع الخاص.

القطاع الفلاحي:

بالنسبة للعمال الفلاحيين، سيتم اعتماد زيادات يومية تدريجية، حيث ترتفع الأجور من حوالي 21 ديناراً في 2026 لتصل إلى 23 ديناراً في 2028، في إطار تطبيق تدريجي على ثلاث سنوات.

القطاع غير الفلاحي:

بالنسبة للأجراء في القطاع غير الفلاحي دون اتفاقيات مشتركة، أوضحت أن الزيادات ستشمل الأجر الأدنى المضمون ومنح النقل والقفة، مع تحيين تدريجي للأجور حسب نظام 40 ساعة و48 ساعة عمل، لتتراوح الزيادات بين سنوات 2026 و2028.

الاتفاقيات المشتركة:

في القطاعات التي تخضع لاتفاقيات مشتركة، ستكون الزيادة في حدود 5% من الأجر الأساسي، إضافة إلى منحة النقل وغيرها من المنح، مع تطبيق الزيادة بداية من جانفي وتحيينها في الأجور الشهرية القادمة.

تأثير جبائي:

شددت البحري على أن قيمة الزيادة تختلف من شخص إلى آخر حسب الوضعية الجبائية والعائلية والاقتطاعات، ما يجعل الصافي النهائي غير موحّد بين جميع الأجراء.

مراجعة شاملة:

وأكدت أن هذه الإجراءات تشمل مختلف أصناف العمال من تنفيذ وتسيير وإطارات، مع زيادات تتراوح حسب الرتب، في إطار إصلاح تدريجي يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية على مدى السنوات الثلاث القادمة.

في نفس السياق