استغلال الأطفال في التسوّل: عقوبات قاسية في القانون التونسي

 يواصل القانون التونسي اعتبار التسول فعلاً مجرّماً يعاقب عليه بموجب قانون عدد 93 لسنة 1995 والأمر المؤرخ في 3 أفريل 1939، حيث تتراوح العقوبات بين الحبس والخطايا المالية.

عقوبات تصل إلى السجن:

ينص الإطار القانوني على إمكانية الحكم بـالسجن إلى حدود سنة، إضافة إلى خطايا مالية ومصادرة الأموال المتأتية من التسول، مع إمكانية إيداع المتسولين في مؤسسات إصلاحية وفق الحالات.

الأطفال في صلب الحماية القانونية:

يولي القانون أهمية خاصة لـحماية الأطفال من الاستغلال في التسوّل، حيث يُعتبر تشغيل أو استغلال طفل للتسول من أخطر الممارسات، ويُعامل قانونياً كجزء من جرائم الاتجار بالأشخاص طبقاً للقانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016.

عقوبات مشددة:

كل من يقوم بـاستغلال طفل في التسول يواجه عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن، نظراً لخطورة المساس بسلامة الطفل واستغلاله في الفضاءات العامة أو عبر وسائل أخرى.

التسول الرقمي:

كما وسّع المشرّع نطاق التجريم ليشمل التسول عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يُعامل في بعض الحالات كنوع من التحيل الإلكتروني.

مقاربة اجتماعية وقانونية:

ورغم الطابع العقابي، تعمل السلطات، خاصة وزارة الشؤون الاجتماعية، على معالجة الظاهرة من جذورها المرتبطة بالفقر، مع التأكيد على أن استغلال الأطفال يبقى خطاً أحمر يخضع للعقاب الصارم.

في نفس السياق