تنجم تمشي للحبس بسبب التسوّل… التفاصيل صادمة

 يضبط القانون التونسي ظاهرة التسول ويعاقب عليها باعتبارها جنحة، استناداً إلى قانون عدد 93 لسنة 1995 والأمر المؤرخ في 3 أفريل 1939، حيث تشمل العقوبات الحبس والخطايا المالية.

العقوبات القانونية:

ينص الإطار القانوني على إمكانية الحكم بـالسجن إلى حدود سنة، إضافة إلى خطايا مالية ومصادرة الأموال المتأتية من التسول، مع إمكانية الإيداع بمؤسسات إصلاحية في بعض الحالات.

حماية الأطفال:

يُعدّ استغلال الأطفال في التسول من أخطر الأفعال، ويُصنّف قانونياً ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص وفق القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016، مع تشديد العقوبات في هذه الحالات.

التسول الإلكتروني:

توسعت الملاحقة القانونية لتشمل التسول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يتم التعامل معه في بعض الحالات كأحد أشكال التحيل الرقمي.

مقاربة اجتماعية:

في المقابل، تتعامل السلطات، وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية، مع الظاهرة من زاوية اجتماعية مرتبطة بالفقر، مع الإبقاء على الطابع الجزائي عند تحولها إلى ممارسة ممنهجة.

في نفس السياق