2026-04-17 نشرت في
مقترح قانون جديد للمدارس الخاصة في تونس: شنوة باش يتبدّل؟
عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة اليوم الخميس 16 أفريل 2026، خُصصت للاستماع إلى ممثلي جهة المبادرة بخصوص مقترحين قانونيين يتعلقان بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها، ومقترح قانون يهدف إلى تعزيز استعمال اللغة الإنجليزية في الجمهورية التونسية.
إصلاح مرتقب لقطاع التعليم الخاص
تم خلال الجلسة عرض مقترح قانون يهدف إلى إرساء إطار تشريعي جديد ينظم قطاع التعليم الخاص، مع الدعوة إلى إلغاء الأمر عدد 486 لسنة 2008 باعتباره لم يعد مواكبًا للتطورات.
كما شدّد أصحاب المبادرة على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتحسين جودة التعليم، ودعم الشفافية.
دعوات لتعزيز الرقابة وتطوير الإطار التربوي
من جهتهم، دعا عدد من النواب إلى إرساء هيئة رقابية موحدة لمتابعة المؤسسات التربوية الخاصة، وتطوير الرقمنة في القطاع، إلى جانب تنظيم مسار انتداب المدرسين وحماية حقوقهم. كما تمت إثارة وضعية الأطفال ذوي الإعاقة ومراجعة بعض الفصول المتعلقة بالعقوبات وشروط تعيين المديرين.
