النائب طارق المهدي يعتذر من التونسيين

أكد النائب طارق المهدي أن الجدل الذي رافق مداخلته داخل البرلمان، والمتعلق بالمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وإشارة وُصفت بالمثيرة للجدل حول الاغتصاب، تم “إخراجه من سياقه”، مشددًا على أن مقصده لم يكن التشجيع على أي سلوك غير قانوني أو المسّ من كرامة أي طرف.

اعتذار وتوضيح داخل الجلسة العامة

وخلال الجلسة العامة المخصّصة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الداخلية خالد النوري، أوضح المهدي أنه يقدّم اعتذاره عن أي تصريح قد يُفهم منه أنه يمس من كرامة التونسيين والتونسيات أو من الكرامة الإنسانية بصفة عامة، مهما كانت الجنسية.

اتهامات بالاقتطاع وإعادة التوظيف

وأشار النائب إلى أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قامت، وفق تعبيره، باقتطاع جزء قصير من مداخلته لا يتجاوز 25 ثانية من أصل مداخلة استمرت نحو 25 دقيقة، معتبراً أن ذلك تم بهدف توجيه الرأي العام وتقديم مضمون خارج سياقه الأصلي.

وأكد أن حديثه لم يكن يهدف إلى تبرير أي اعتداء أو التشجيع عليه أو المسّ من كرامة النساء.

سياق المداخلة داخل البرلمان

وبيّن طارق المهدي أن تدخله جاء في إطار دوره الرقابي كنائب، وكان الهدف منه الرد على ما وصفه بتهم تُنشر عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود حالات اعتداء مرتبطة بمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

تفاعل حقوقي وانتقادات

ويأتي هذا التوضيح في ظل جدل واسع أثارته المداخلة داخل البرلمان، حيث اعتبرت منظمات حقوقية، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى جانب عدد من الجمعيات، أن الخطاب تضمن إيحاءات وُصفت بالتمييزية والعنصرية، وتمس من كرامة النساء وحقوق ضحايا العنف.

سياق سياسي وإعلامي متوتر

وتتواصل في تونس النقاشات حول ملف الهجرة غير النظامية لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، في ظل تباين في المواقف بين تحذيرات من تداعيات اجتماعية وأمنية، وانتقادات من منظمات حقوقية تعتبر أن الخطاب المتداول حول الملف قد يتضمن أحيانًا تعميمات أو توصيفات مثيرة للجدل.

في نفس السياق