مقترح جديد في تونس: نظام رقمي باش يبدّل طريقة بيع الخضرة ويخفض الأسعار

منظومة وطنية موحدة للفوترة والتتبع الرقمي

اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إطلاق إصلاح هيكلي شامل لمنظومة توزيع المنتجات الفلاحية، يقوم على إحداث منظومة وطنية موحدة وملزمة للفوترة والتتبع الرقمي، تشمل جميع المتدخلين دون استثناء. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تتبع مسار المنتجات من الفلاح إلى أسواق الجملة وصولًا إلى المستهلك، مع تعزيز الشفافية في الكميات والأسعار والمعاملات.

إعادة تنظيم سلاسل القيمة الفلاحية

ودعت المنظمة إلى إعادة هيكلة الأدوار داخل سلسلة القيمة الفلاحية، بما يعزز مكانة الفلاح كمنتج أساسي في السوق، مع إعادة توجيه دور مجامع الخضر والغلال نحو وظائف لوجستية وخدماتية تشمل التجميع والفرز والتخزين والتوزيع في إطار منظم وشفاف، بعيدًا عن الممارسات المضارباتية.

تشخيص اختلالات المنظومة الحالية

وأشارت المنظمة، استنادًا إلى معطيات ميدانية وتحاليل اقتصادية، إلى أن المنظومة الحالية تعاني من تعدد حلقات الوساطة وغياب الشفافية في تحديد الأسعار، إضافة إلى ارتفاع غير مبرر في الكلفة بين الإنتاج والاستهلاك، ما يستوجب إصلاحًا عميقًا قائمًا على أسس حديثة.

دور محوري لأسواق الجملة

كما دعت إلى تعزيز دور أسواق الجملة كمرجع أساسي في ضبط الأسعار وفق العرض والطلب، مع نشر يومي للبيانات المتعلقة بالكميات والأسعار، بما يضمن المنافسة العادلة ويحد من التشوهات داخل السوق.

هدف الإصلاح: أسعار أكثر عدالة

وأكدت المنظمة أن الهدف الأساسي من هذا الإصلاح هو تخفيض الأسعار للمستهلك، لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق عبر حلول ظرفية، بل من خلال تقليص حلقات الوساطة غير الضرورية وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وخفض الكلفة.

مقاربة تدريجية وتشاركية

وشددت على أهمية اعتماد تنفيذ تدريجي للإصلاح عبر مراحل تجريبية وتقييم دوري، مع إشراك جميع المتدخلين لضمان نجاح التحول دون الإضرار باستمرارية النشاط الاقتصادي.

رؤية نحو سوق أكثر شفافية

واختتمت المنظمة بالتأكيد على استعدادها للمساهمة في بلورة هذا المشروع ومرافقة مختلف الأطراف، معتبرة أن هذا الإصلاح يمثل خطوة استراتيجية نحو منظومة توزيع عصرية وشفافة تحقق التوازن بين الفلاح والمستهلك وتعزز الأمن الغذائي في تونس.

في نفس السياق