تخدم في القطاع الخاص: وقتاش تنجم تطلب ''الزيادة في الشهرية''؟

يحق للأجير في القطاع الخاص المطالبة بترفيع الأجر، خاصة إذا كان الأجر أقل من الحد الأدنى المضمون أو لم يمتثل لسلم الأجور المنصوص عليه في الاتفاقيات المشتركة القطاعية.

الحد الأدنى للأجور

في القطاع غير الفلاحي، نظام 48 ساعة أسبوعيًا: 528.320 د، ونظام 40 ساعة أسبوعيًا: 448.238 د، مع منحة التنقل 36.112 د ومنحة الحضور 2.080 د. في القطاع الفلاحي: حوالي 20.320 د في اليوم.

طرق المطالبة

يمكن للأجير المطالبة بالزيادة ودياً مع المؤجر أو رفع دعوى أمام قاضي الشغل لإلزام المؤجر بدفع فارق الأجر والمنح، وهو ما أقرته محكمة التعقيب في جل قراراتها.

أهمية الاتفاقيات القطاعية

ينصح بالاطلاع على الاتفاقية المشتركة القطاعية المنظمة لنشاط المؤجر للحصول على تفاصيل سلم الأجور المعمول به في القطاع.

الحق القانوني

الأجير يملك الحق القانوني في المطالبة بأي ترفيع للأجر إذا تم الإخلال بشروط الحد الأدنى أو الاتفاقيات، وفق القوانين العمالية التونسية.

في نفس السياق