عاجل-الاستاذ في قانون الشغل يكشف: الزيادة في الأجور متوقعة في هذا التاريخ

تساءل الناس عن تنفيذ أحكام الفصل 15 الذي أقر الترفيع في المرتبات والأجور بالقطاعين العام والخاص. القانون ورد في قانون المالية لكن النسب لم تُحدد، مما أثار نقاشًا في البرلمان مع وزيرة المالية والبرلمانيين.

الزيادات المتوقعة

رئيس الجمهورية أشرف على اجتماع ضم عددًا من الوزراء لمناقشة تطبيق أحكام الفصل 15 للسنوات 2026، 2027، و2028. الأستاذ حافظ العموري أكد أن الزيادات ستكون تصاعدية على ثلاث سنوات، مع توقع ألا تقل عن 6% في القطاع الخاص.

القطاع العام والمتقاعدون

بالنسبة للقطاع العام، الزيادات تختلف حسب الرتبة، وعادة تكون حوالي 4%. كما ستطال جرايات المتقاعدين والأرامل والأيتام بنفس النسب، مع تأثير مالي كبير على الصناديق الاجتماعية.

الظروف الاقتصادية

الزيادات تخضع للظروف الاقتصادية، مثل ارتفاع أسعار المحروقات والتضخم، لكنها ستُطبق مهما كانت التحديات المالية، دون تراجع، لضمان استقرار القدرة الشرائية.

مفعول زيادات الأجور

سيتم تطبيق الزيادات بدءًا من 1 جانفي 2026، مع احتساب المفعول الرجعي لتشمل الأشهر السابقة. الهدف هو توحيد الأجور في القطاع الخاص تدريجيًا، مع مراعاة تفاوت الزيادات حسب القطاع المهني.

زيادات السميك والجرايات

الزيادات في السميك ستكون أعلى من أجور القطاعين، وستتكفل الميزانية بتغطية تكلفة جرايات المتقاعدين التي قد تصل إلى حوالي 500 مليار دينار سنويًا، مع الأخذ بعين الاعتبار تحسين التمويل وتقليص العجز في الصناديق الاجتماعية.

في نفس السياق