المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها

نظمت الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب اليوم، الثلاثاء، يوم دراسي بحضور ممثلين عن وزارة المالية ووزارة تكنولوجيات الاتصال وعدد من الهياكل المهنية، للحديث حول نظام الفوترة الإلكترونية ومقترحي القانون المتعلقين بتنقيح الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026.

ضرورة التدرج في التطبيق

وأشار الأستاذ الجامعي والمستشار الجبائي محمد صالح العياري إلى أنّ اعتماد الفوترة الإلكترونية أصبح أمرًا لا رجعة فيه، لكنه شدد على ضرورة وضع أسس علمية وعملية تراعي مصالح جميع الأطراف.

واقترح العياري تدرج تطبيق القانون على مدى ثلاث سنوات، مع مراعاة حجم معاملات المؤسسات وطبيعة المهن، بدءًا من:

الشركات الكبرىالتي تفوق معاملاتُها 20 مليون دينار، والمنخرطة أصلاً في المنظومة منذ 2016.

ثم الشركات ذات المعاملات حتى 10 ملايين دينار.

وأخيرًا المؤسسات التي تقل معاملاتُها عن مليون دينار، بالإضافة إلى مسدي الخدمات من الأشخاص الطبيعيين والحرفيين، مع إدماجهم نهائيًا بحلول غرة جانفي 2028.

مراعاة خصوصيات المهن غير التجارية

أوضح العياري أنّ المهن غير التجارية، مثل المستشار الجبائي، تعتمد على مذكرة أتعاب بدل الفاتورة التقليدية، مؤكّدًا ضرورة تنصيص القانون على هذه الخصوصية لضمان تطبيقه بشكل صحيح.

هذا اليوم الدراسي يعكس اهتمام البرلمان والوزارة بضمان تطبيق سلس ومنظم للفوترة الإلكترونية، مع حماية مصالح المؤسسات والمهن المختلفة في تونس.

في نفس السياق