الاستقالة في القطاع العام والخاص: كل ما تحتاج معرفته...هل تنجم تترفض؟

الاستقالة تعني إنهاء الموظف أو الأجير لعلاقته بالعمل بمحض إرادته، وتختلف أحكامها بين الوظيفة العمومية والقطاع الخاص.

في الوظيفة العمومية

الاستقالة حق للموظف، وتتم عبر تقديم مطلب كتابي للسلطة المعنية. لا تُعتبر الاستقالة نافذة إلا بعد صدور قرار قبولها من الإدارة. يبقى الموظف في الخدمة حتى صدور القرار، وإلا يُعتبر متخلياً عن العمل. بمجرد القبول، ينقطع الرابط الوظيفي نهائياً، ولا يمكن الرجوع إلا عبر مناظرة أو انتداب.

في القطاع الخاص
حسب الاتفاقية المشتركة الإطارية، الفصل 20، للأجير حرية الاستقالة مع احترام الشروط القانونية. يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وتعبر عن رغبة الأجير في مغادرة المؤسسة نهائياً، مع إعلام المؤجر مسبقاً حسب الأجل المحدد في عقد الشغل أو الاتفاقية القطاعية.

آثار الاستقالة في القطاع الخاص
للمؤجر الحق في مطالبة الأجير بغرامة في حال عدم احترام أجل الإعلام المسبق، مساوية للأجر الفعلي المستحق طيلة فترة الإعلام. للأجير الحق في التغيب ساعتين يومياً للبحث عن عمل جديد خلال هذه الفترة، بالاتفاق مع المؤجر.

رفض الاستقالة
لا يمكن للمؤجر العمومي أو المؤجر الخاص بعقد غير محدد المدة رفض الاستقالة، شريطة احترام الأجير لأجل الإعلام المسبق في القطاع الخاص.

الخلاصة
الاستقالة حق قانوني للموظف والأجير، مع احترام الإجراءات والأجل المسبق، ولا يجوز للمؤجر رفضها إذا تم الالتزام بالشروط القانونية.

في نفس السياق