شركة اللحوم تطمئن التوانسة: الخير بزايد...العلوش والهبرة بـ 42.900 ومافمّاش علاش اللهفة

القابسي، المتصرف المفوض لشركة اللحوم، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الشركة اتخذت كافة التدابير لتأمين تزويد السوق بـاللحوم الحمراء المحلية (علوش وبقري هبرة) بأسعار مدروسة تماشياً مع القدرة الشرائية للمواطن.

نقاط البيع والأسعار المعتمدة

أوضح القابسي أن اللحوم متوفرة في نقطة البيع المركزية بالوردية، بالإضافة إلى انخراط نقطتي بيع جديدتين تابعتين لشركة اللحوم؛ الأولى بـشارع الحرية (مقابل جامع الفتح) والثانية بـالسوق المركزية بتونس العاصمة.

وقد تم تحديد سعر موحد للكيلوغرام الواحد بـ42 ديناراً و900 مليملكل من لحم "العلوش" واللحم البقري "هبرة". كما أشار إلى وجود تنسيق تام مع ديوان الأراضي الدولية الذي يوفر اللحوم في 14 نقطة بيع"من المنتج إلى المستهلك" موزعة على كامل تراب الجمهورية بنفس الأسعار.

لحوم محلية 100% وتعهد بتلبية الطلب

وشدد المتصرف المفوض على أن اللحوم المعروضة هي لحوم محلية تونسية وليست مستوردة، مؤكداً أن الكميات المتوفرة قادرة على تلبية طلبات جميع الحرفاء. وأضاف: "نحن على استعداد تام، وفي حال تزايد الطلب في نقطة الوردية (بجوار المسلخ)، فإننا نقوم بـعملية الذبح على عين المكان لتوفير اللحوم الطازجة فوراً، ولن يغادر أي مواطن دون اقتضاء حاجته".

الاستعداد لذروة الاستهلاك (ليلة النصف وليلة 27)

وعن توقعات الاستهلاك في المناسبات الكبرى داخل الشهر الفضيل، أفاد القابسي بأنه تم تخصيص أكثر من 400 رأس غنمكدُفعة أولى، مع التعهد بضخ كميات إضافية كبرى لمواجهة الارتفاع المرتقب في الطلب خلال ليلة النصف وليلة 27 من رمضان، لضمان استقرار التزويد والأسعار.

تنظيم عملية الشراء ومنع المضاربة

وبخصوص إمكانية تحديد سقف للمشتريات، صرح القابسي بأنه لم يتم تحديد "سقف رسمي" صارم، لكن يتم التعامل بمرونة ووعي بحيث لا تتجاوز المشتريات عادة 3 أو 4 كيلوغراماتللفرد الواحد. ويهدف هذا الإجراء العرفي إلى قطع الطريق أمام المضاربين الذين قد يحاولون شراء كميات كبيرة لإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، مؤكداً أن اللحوم يتم تفصيلها بطريقة تمنع إعادة الاتجار بها.

رسالة طمأنة للمستهلك التونسي

وفي ختام تصريحه، طمأن السيد محمد البحري القابسي المواطنين التونسيين قائلاً: "اللحوم الحمراء متوفرة والأسعار مقبولة ومحددة، لا داعي للهفة أو الخوف من نقص التزويد". ودعا المستهلكين إلى التوجه لنقاط البيع التابعة للدولة لضمان الحصول على منتج ذو جودة وبسعر قانوني بعيداً عن الأسعار المشتتة في الأسواق الأخرى.

في نفس السياق