هام: بعد المصادقة البرلمانية.. هذه تفاصيل برنامج الكراء المملك

صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، بـ92 صوتًا دون احتفاظ ورفض وحيد، كما تمت المصادقة على مشروع قانون إتمام النص المتعلق بـشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية بـ90 صوتًا دون احتفاظ ورفض وحيد.

انطلاق البرنامج سنة 2026

أكد وزير التجهيز أن الانطلاق الفعلي لبرنامج الكراء المملك سيكون خلال سنة 2026، ليشمل في مرحلته الأولى 11 ولاية و1213 مسكنًا، على أن يتم تعميم الآلية تدريجيًا. المشروع يندرج ضمن مخطط وطني يمتد إلى 2030 ويتضمن في مجمله حوالي 5000 مسكن.

الفئات المستهدفة
وفق توضيحات النائب صابر الجلاصي، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي، فإن البرنامج موجّه إلى الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ومجابهة ارتفاع أسعار المساكن. المعايير المتعلقة بسقف الدخل لم تُحدّد بعد نهائيًا، لكنها لن تتجاوز شروط البرامج السابقة، مع مراجعة الإخلالات التي رافقت التجارب القديمة.

المعايير وآلية الاختيار
شروط الانتفاع والتفاصيل التطبيقية لن تكون مضمنة صلب القانون، بل سيتم ضبطها عبر أوامر ترتيبية ومن خلال منصة رقمية يُرتقب إطلاقها أواخر 2026. في حال تجاوز عدد المطالب عدد المساكن المتاحة، سيتم اعتماد معايير مضبوطة تضمن الشفافية والأولوية حسب الاستحقاق.

تكلفة الكراء حسب الجهة
قيمة الكراء ستكون مرتبطة بـالموقع الجغرافي وكلفة الإنجاز، بما يعني اختلاف الأسعار بين الولايات. وأوضح الجلاصي أن الدولة وفرت الأراضي بأسعار رمزية، ما من شأنه الحدّ من كلفة المساكن مقارنة بالسوق العقارية الخاصة.

حل جزئي لأزمة السكن
البرنامج يمتد على خمس سنوات ويمثل جزءًا من مقاربة أشمل لمعالجة أزمة السكن، إلى جانب برامج أخرى وطنية وخاصة. الهدف: توفير سكن لائق للتونسيين ضمن آلية كراء يفضي إلى التمليك، وفق رؤية اجتماعية تدريجية.

في نفس السياق