2026-02-11 نشرت في
عاجل: مشروع قانون لمنع إسناد الجنسية التونسية للمهاجرين غير النظاميين
اعتبر طارق المهدي، نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب، أن تونس تواجه خطرًا محدقًا نتيجة تزايد عدد ولادات المهاجرين غير النظاميين على أراضيها، مع التساؤل حول مصير هؤلاء المواليد خارج الأطر القانونية والرسمية.
مشروع قانون جديد لمنع منح الجنسية
وأشار المهدي، في تصريح لإذاعة "اكسبراس"، إلى تنامي ظاهرة التسول بين أطفال المهاجرين غير النظاميين، مشيرًا إلى إعداد مشروع قانون يهدف إلى قطع جميع السبل القانونية التي قد تسمح بمنح الجنسية التونسية لهم.
وأكد أن تونس تحترم حقوق الإنسان، لكنها لم تشهد خلال السنوات الخمس الأخيرة مثل هذا التدفق الكبير للمهاجرين غير النظاميين.
السيادة الوطنية فوق كل اعتبار
حول إدراج تونس ضمن ما يُعرف بـ “بلدان المنشأ الآمنة”لدى الاتحاد الأوروبي، شدد المهدي على أن الغرفة التشريعية لن تقبل أي قرارات تمس بالسيادة الوطنية، معتبرًا أن هذا الملف يدخل ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية.
ويُذكر أن 37 منظمة حقوقية دولية كانت قد دعت البرلمان الأوروبي إلى رفض إدراج تونس ضمن هذه القائمة، معتبرة أنها أداة لحرمان طالبي الحماية من حقوقهم.
