عاجل: مقترح لتسقيف أسوام الكراء في تونس والزيادة 5 % كلّ عامين

أحال مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة التشريع العام مقترح قانون تقدّمت به النائب ألفة مرواني، يهدف إلى تنظيم أسعار كراء المحلات المعدّة للسكن وضبط العلاقة بين المسوّغ والمتسوّغ.

ارتفاع أسعار الكراء: وضع مقلق للأسر التونسية

وبرّرت النائب ألفة مرواني مبادرتها بما وصفته بـ الارتفاع المقلق لأسعار كراء الشقق والمنازل، مؤكدة أن هذا الوضع بات يثير القلق والهلع في نفوس المواطنين، خاصة في المدن الكبرى.

واستندت في ذلك إلى معطيات المعهد الوطني للإحصاء التي تفيد بارتفاع أسعار الكراء بنسبة 29% بين سنتي 2020 و2024.

أرقام صادمة من سوق العقارات

كما اعتمدت النائب على نتائج دراسة أنجزها موقع "مبوب" المختص في العقارات، والتي أظهرت أن:

-متوسط السعر الوطني للكراء طويل الأمدبلغ 1650 دينارًا شهريًا سنة 2023

-أقل سعر لكراء شقة عادية بولاية بن عروسيناهز 900 دينار شهريًا،

-في حين يتجاوز معلوم الكراء 2000 دينار في الضاحية الشمالية والمرسى.

الكراء يلتهم دخل العائلات محدودة الدخل

واستندت ألفة مرواني أيضًا إلى إحصائيات المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، التي أكدت أن مصاريف الكراء قد تصل أحيانًا إلى 40% من دخل الأسر، ما يمثل عبئًا كبيرًا على العائلات، خاصة محدودة الدخل.

كما أشارت إلى تهرّب عدد كبير من المالكين من إبرام عقود كراء قانونية، وهو ما يعيق تطبيق القانون عدد 35 لسنة 1976 المنظّم للعلاقة الكرائية، خصوصًا في ما يتعلّق بـ مدة الكراء والزيادات القانونية.

مقترحات لضبط السوق والحد من التجاوزات

واعتبرت النائب أن الوضع الحالي يستوجب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا، مقترحة جملة من الإجراءات، أبرزها:

-إلزامية إبرام عقود الكراء كتابيًاوفق نموذج موحّد،

-تسجيل عقود الكراء وكل التعديلات التي تطرأ عليها،

-تسليط خطايا مالية على المخالفين،

-تحديد سقف أقصى للقيمة الكرائية،

-ضبط نسبة الزيادة في معلوم الكراء في حدود 5% كل سنتين،

-تحديد عدد الزيادات في خمس مرات فقط طوال مدة التعاقد.

وختمت المرواني بالتأكيد على أن تنظيم سوق الكراء وتحديد الأسعار معمول به في عدة دول متقدمة، معتبرة أن تونس في حاجة إلى آلية قانونية مماثلة لحماية التوازن الاجتماعي.

في نفس السياق