كلّ ما تحبّ على سوق الكراهب في تونس

أفادت البيانات الإحصائية المستقاة من الغرفة الوطنية لوكلاء بيع وتصنيع السيارات والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنّ عدد السيارات المروّجة في تونس خلال سنة 2025 بلغ 93,095 سيارة، مقابل 79,369 سيارة في سنة 2024، ما يعكس ارتفاع الطلب على اقتناء السيارات بمختلف أنواعها.

وأوضح المصدر أنّ 63,903 سيارة تمّ ترويجها من قبل الوكلاء المعتمدين، مقابل 57,137 سيارة في سنة 2024، بزيادة قدرها 11.8%. أما القطاع الموازي، الذي يشمل الأسواق غير الرسمية أو الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج (FCR)، فقد شهد بيع 29,192 سيارة مقابل 22,232 سيارة في 2024، بزيادة 31.3%، لترتفع حصته الإجمالية في السوق من 28% إلى 31%.

السيطرة الآسيوية في السيارات العادية

أظهرت الإحصائيات أنّ العلامات الآسيوية تتصدّر مبيعات الوكلاء، حيث حازت علامة كورية جنوبية على المركز الأول بترويج 7,056 سيارة، مقابل 5,517 سيارة في 2024، بنمو 28%. وحلت علامة كورية جنوبية ثانية في المركز الثاني بترويج 6,203 سيارة مقابل 6,777 سيارة في 2024، فيما احتلت علامة فرنسية المركز الثالث ببيع 4,715 سيارة مقابل 3,176 سيارة، بنمو 48.4%.

السيارات التجارية وأوروبا تتقدّم

فيما يخص السيارات التجارية، بلغ عددها 16,887 سيارة مقابل 14,787 سيارة في 2024، بزيادة 14%. ولاحظت الإحصائيات أنّ العلامات الأوروبية تتصدّر مبيعات السيارات التجارية، إذ احتلت أربع علامات من بين الخمس الأوائل.

انتعاشة السيارات الشعبية

شهدت سنة 2025 انتعاشة ملحوظة للسيارات الشعبية، حيث باع الوكلاء المعتمدون 9,138 سيارة مقابل 6,688 سيارة في 2024، متجاوزين لأول مرة منذ سنوات 9 آلاف سيارة شعبية. وجاءت أفضلية المبيعات لعلامة صينية التي باع وكلاؤها 2,032 سيارة مقابل 1,000 سيارة قبل سنة. وبلغ سعر البيع الأعلى 35,433 دينار والأدنى 26,790 دينار.

ضعف مبيعات السيارات الكهربائية

بخصوص السيارات الكهربائية، تمّ بيع 539 سيارة فقط خلال 2025، فيما تصدرت علامة صينية المبيعات ببيع 178 سيارة كهربائية. وأرجع المصدر ضعف المبيعات إلى ارتفاع أسعار هذه السيارات التي تتراوح بين 80 و300 ألف دينار، ما يجعلها غير متاحة لعدد كبير من التونسيين.

وأشار المصدر إلى أنّ الحكومة حاولت تحفيز شراء السيارات الكهربائية عبر تخفيض الأداء على القيمة المضافة ومراجعة معلوم الاستهلاك في قانون المالية لسنة 2024، لكنها تعتزم إجراءات جديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لتعزيز مبيعات هذا النوع من السيارات.

في نفس السياق