شنوا حكاية التوانسة الموقوفين في ليبيا : تفاصيل جديدة

أرقام الموقوفين التونسيين في ليبيا
أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أنّ الأرقام المتداولة حول عدد الموقوفين التونسيين في ليبيا غير دقيقة، موضحًا أنّ العدد الجملي يبلغ 15 تونسيًا، تمّ الإفراج عن 7 منهم، وأنّ أسباب الإيقاف تعود إلى قضايا تهريب وعدم الامتثال للقوانين.

إيقافات قانونية داخل المعابر
أكّد عبد الكبير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على الجوهرة أف أم، أنّ الإيقافات تمت بصفة قانونية من قبل جهات أمنية ليبية رسمية داخل معابر حدودية وبإجراءات معروفة، مشيرًا إلى أنّها لا تُصنّف كحالات احتجاز.

متابعة المرصد منذ اليوم الأول
شدّد رئيس المرصد على أنّ المرصد التونسي لحقوق الإنسان على علم بأسماء الموقوفين وبالجهات التي قامت بإيقافهم منذ اليوم الأول، في إطار متابعة الملف.

أوضاع السجناء التونسيين في ليبيا
تطرّق عبد الكبير إلى أوضاع السجناء من العمال التونسيين في ليبيا، كاشفًا عن وجود موقوفين منذ فترات طويلة دون محاكمات، إضافة إلى أشخاص أنهوا مدة العقوبة الصادرة في حقهم وما زالوا رهن الاحتجاز.

تعقيدات قانونية وإنسانية
أوضح أنّ تأجيل المحاكمات المتكرر يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والقانونية لهؤلاء السجناء، داعيًا إلى تسريع البت في القضايا.

دعوة لتفعيل التعاون الثنائي
دعا رئيس المرصد إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين تونس وليبيا وفتح حوار مباشر وجدي بين سلطات البلدين لمعالجة الملف بصفة شاملة.

في نفس السياق