عاجل: خبير تونسي يتوقع الزيادة في ''الشهرية'' لن تقل عن 5.3%

توقع خبير السياسات الاجتماعية بدر الدين السماوي ألا تقل الزيادة في أجور الموظفين بالقطاعين العام والخاص خلال السنة الجارية والسنتين القادمتين عن نسبة التضخم الحالية المقدرة بـ5.3%.

وأشار السماوي في تصريح لـ''العربي الجديد'' إلى أن الجولة السابقة من المفاوضات الاجتماعية أفضت إلى زيادات متفاوتة: 3.5–4% للوظيفة العمومية، 5% لموظفي المؤسسات والشركات العامة، و6.5–6.75% لموظفي القطاع الخاص.

ولم تتجدد المفاوضات بين الاتحاد والحكومة منذ سبتمبر 2022، ما دفع اتحاد الشغل إلى اتهام الحكومة بـإغلاق باب الحوار الاجتماعي وتعليق الاتفاقات المالية.

ورجّح السماوي أن يتم صرف الزيادات في الرواتب خلال شهر مارس المقبل بعد تأمين الموارد المالية والاتفاق مع المنظمة الممثلة للقطاع الخاص.

وكانت النقابات، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، طالبت بزيادات جديدة لتواكب ارتفاع الأسعار المستمر في المواد الغذائية والطاقة والخدمات الأساسية.

واعتبرت أن الزيادات السابقة لم تعد كافية، في حين ضمنت الحكومة الترفيع في المرتبات وجرايات المتقاعدين في قانون المالية للسنة الحالية لسنوات 2026 و2027 و2028، وهو ما اعتبره الاتحاد تغييبا للحوار الاجتماعي.

في نفس السياق