الفوترة الإلكترونية في تونس: وزارة المالية تطمن المعنيين وهذا ما قالته

وزارة المالية تعلن أن الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 يفرض الفوترة الإلكترونية ابتداءً من غرة جانفي 2026.

تشمل هذه الإجراءات جميع العمليات التجارية وتهدف إلى تعزيز الشفافية وتحديث النظام المالي.

لتفادي صعوبات الوصول للمنصات الإلكترونية، خصوصًا لدى المؤسسات الصغرى والمتوسطة وعدد من النشاطات الأخرى، سيتم التعامل بمرونة في تطبيق هذا الفصل.

تهدف هذه المرونة إلى منع أي إرباك أو مشاكل قد تؤثر على سير العمليات وتزعزع الوضع الاقتصادي العام.

ينصح المعنيون بالتعرف على أنظمة الفوترة الإلكترونية واتباع التعليمات الرسمية لضمان الانتقال السلس والتقيد بالالتزامات القانونية.

تشدد الوزارة على أن الهدف من هذه المرونة هو حماية الاقتصاد الوطني وضمان التزام جميع المؤسسات بالمعايير المالية دون الإضرار بسير النشاط التجاري.

في نفس السياق