إضراب في توزيع قوارير الغاز: علاش وشنوّا طالبين؟

أعلن محمد منيف، رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي، أن القطاع قرر إيقاف نشاطه يومي 12 و13 جانفي 2026، احتجاجًا على الوضع الحالي والتأخر في تطبيق القرارات التنظيمية التي تنظم تجارة توزيع الغاز المنزلي.

خلفية الإضراب وأسبابه

أوضح منيف خلال حضوره في برنامج"يوم سعيد" على إذاعة أكسبراس أف إم أن مشاكل القطاع متواصلة منذ سنوات، حيث توجد إشكاليات في توزيع القوارير، مراكز التعبئة، وغياب تفاعل سلطة الإشراف (وزارة الصناعة ووزارة التجارة) مع مطالب الموزعين.

وأشار إلى أن القرار المشترك 2022 الذي ينظم توزيع الغاز، بما في ذلك تحديد حصة تاجر التفصيل بـ19 قارورة فقط يوميًا، لم يتم تطبيقه بشكل عادل، وهو ما جعل بعض الموزعين يعملون تحت خطر المخالفات القانونية.

تفاصيل المشاكل التي أوردها القطاع

-صعوبة توزيع الكميات الكبيرة في المناطق الجبلية والنائية، حيث تتطلب بعض المناطق توزيع 140 إلى 200 قارورةبدل 19 فقط.

-غياب زيادة منح التوزيع منذ 2023، رغم ارتفاع تكاليف التوزيع.

-تغييرات غير معلنة في شهادة الشركة المنتجة(Agil Gas)، ما جعل بعض الموزعين في وضعية غير قانونية دون علمهم.

-تأثير هذه الإشكاليات على المؤسسات الصغيرة وقدرتها على تزويد المناطق الحيوية بالغاز المنزلي.

دعوة للحوار والتسوية

أكد منيف أن الغرفة الوطنية ليست ضد النظام، بل تسعى إلى تنظيم تجارة توزيع الغاز بشكل قانوني، داعيًا سلطة الإشراف إلى جلسة تفاوض عاجلة لتعديل القرار الحالي وإيجاد حلول عملية قبل الإضراب المقرر.

وشدد على أهمية الحوار والمصالحة مع القطاع لتجنب توقف توزيع الغاز المنزلي، خصوصًا في الشمال الغربي والمناطق النائية حيث يعتمد السكان بشكل كامل على هذه المادة الحيوية خلال فصل الشتاء.

في نفس السياق