توتر داخل شركة نقل تونس… وجامعة النقل تدقّ ناقوس الخطر... ماذا حدث؟

أعرب المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل عن استغرابه الشديد وأسفه مما وصفه بـ"الممارسات الخطيرة" الصادرة عن إدارة شركة نقل تونس، وذلك على خلفية "طريقة التعامل مع أيام الإضراب المنفّذ أيام 30 و31 جويلية و1 أوت"، وهو إضراب قالت المنظمة النقابية إنه كان قانونيًا ودستوريًا تم احترام جميع إجراءاته.

وأكدت الجامعة في بيان لها، اليوم، أنّ الإضراب استوفى كل الشروط المنصوص عليها في دستور 2022 الذي يضمن الحريات النقابية وحق الإضراب، وكذلك أحكام مجلة الشغل المتعلقة بالإعلام المسبق وإجراءات التفاوض. كما أُجريت جلسات تفاوض رسمية بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية تحت إشراف الوزير، وبحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة النقل والرؤساء المديرين العامين لشركات النقل البري. وبعد عدم التوصّل إلى اتفاق، تم تنفيذ الإضراب وفق القانون و"دون أي إخلال".

لكن المكتب التنفيذي كشف أن مستودع باب سعدون شكّل الاستثناء الوحيد، حيث قام – خلافًا لبقية الأقاليم – بتسجيل المشاركين في الإضراب كـ"غياب غير مبرّر"، وهو ما اعتبرته الجامعة مخالفة صريحة للدستور ومجلة الشغل والنظام الداخلي للمؤسسة.

ووصفت الجامعة هذا الإجراء بأنه تعسّفي وغير قانوني، معتبرة أنه يحوّل ممارسة حق دستوري إلى "عقوبة مقنّعة"، وقد يؤدي إلى تحميل الأعوان مسؤولية تأديبية دون موجب، خارج ما تضبطه مجلة الشغل من شروط وإجراءات تأديبية تقوم على وجود إخلال مهني حقيقي.

وأبدت الجامعة قلقها من محاولات توظيف هذا الإجراء عند إعداد كراس التنقيط السنوي، عبر اعتبار أيام الإضراب كغياب، وهو ما اعتبرته مساسًا مباشرًا بالمسار المهني للأعوان، وسببًا لإحداث توترات

وجدد المكتب التنفيذي التأكيد على أنّ:

• الإضراب لا يعدّ غيابًا ولا يدخل ضمن الغيابات الوظيفية.
• لا يمكن إدراجه ضمن التنقيط السنوي.
• الإجراء القانوني الوحيد المترتب عنه هو الخصم المالي عن أيام الإضراب.
  وأشار إلى أنّ المقارنة مع الشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية تؤكد أنّ ما حدث في مستودع باب سعدون إجراء معزول وغير قانوني.

وفي ختام بيانه، أعلن المكتب التنفيذي:

• رفضه القاطع لما اعتبره محاولات لتحويل ممارسة نقابية إلى عقوبة.
• تحميل المسؤولية لكل من يسعى إلى توتير المناخ الاجتماعي داخل الشركة.
• التمسك التام بقانونية الإضراب ومشروعيته.
• دعوة إدارة الشركة إلى تصحيح الوضع فورًا وإلغاء الإجراءات المتخذة.
• الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية والقانونية لحماية الأعوان ومنع المساس بالحق النقابي.

وختمت الجامعة بيانها بالتأكيد على تمسكها بنضالات أعوان قطاع النقل ودعم الاتحاد العام التونسي للشغل.

في نفس السياق