شنيا الفصلين الي ''أسقطهم'' مجلس الجهات و الأقاليم من مشروع قانون المالية؟

صرّح المجلس الوطني للجهات والأقاليم أنّه صادق أمس على 62 فصلاً من مشروع قانون المالية لسنة 2026، فيما تم إسقاط الفصلين 60 و62 وفق بلاغ رسمي على صفحة المجلس على الفايسبوك.

فصول صادقت بصيغتها الأصلية

تمت المصادقة على الفصول 15، 18، 31 و45 بصيغتها الأصلية بعد سقوط مقترحات تعديل بشأنها، كما تمت المصادقة على الفصل 26 بعد اعتماد تعديل وارد بخصوصه.

حضور رسمي للجلسة
أشرف على الجلسة رئيس المجلس، عماد الدربالي، بحضور نائبيه زكية المعروفي ويوسف البرقاوي، ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخاليدي والوفد المرافق لها.

مواصلة النقاش اليوم
يواصل المجلس اليوم السبت مناقشة بقية فصول مشروع قانون المالية بداية من الساعة 13:00 ظهراً.

نسخة نهائية تضم 110 فصول
أكد نائب رئيس لجنة المالية في البرلمان، عصام شوشان، أن النسخة النهائية للمشروع تضم 110 فصول بعد المصادقة على 53 فصلاً إضافياً من مجموع 151 مقترحاً. وأوضح أن نواب المجلس الثاني يمكنهم تعديل أو إضافة فصول جديدة.

آلية إحالة المشروع إلى رئيس الجمهورية
أوضح شوشان أن إحالة مشروع القانون لرئيس الجمهورية تتم إذا صادق المجلس على النسخة نفسها التي أقرها مجلس نواب الشعب. وفي حال إضافة أو إسقاط فصول، يتم اللجوء إلى اللجنة المتناصفة للفصل في الخلافات، وإذا لم يتم التوصل لاتفاق، تُحال النسخة المعتمدة من مجلس النواب مباشرة إلى رئيس الجمهورية.

المصادقة ضمن الآجال الدستورية
رجّح شوشان أن ينهي المجلس مناقشة مشروع قانون المالية خلال ثلاثة أيام، وأن تتم المصادقة عليه في الآجال الدستورية، أي 10 ديسمبر الجاري، ليُعرض لاحقاً على رئيس الجمهورية لختمه ونشره بالرائد الرسمي.

في نفس السياق