عاجل: المصادقة على فصل الامتياز الجبائي للعائلات لاقتناء السيارات معدّلا.. الشروط

صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، على الفصل 55 معدّلا من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتعلّق بإسناد امتياز جبائي للعائلات التونسية المقيمة عند توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة من السوق المحلية، وذلك بـ 104 أصوات بنعم مقابل 3 محتفظين ودون أيّ رفض.

وينص الفصل الأول على منح امتياز جبائي مرة واحدة عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلات التونسية المقيمة.

وجاء في الفصل الثاني أنه يحدد المعلوم على الاستهلاك على السيارات الموردة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل والمزودة بمحرك حراري ديازال والتي لا تتجاوز سعة أسطوانتها 1900 صم أو محرك حراري بنزين لا تتجاوز سعة اسطوانته 1600 صم بنسبة 10% والأداء على القيمة المضافة

بنسبة 7%..

وتعفى السيارات الكهربائية والهجينة من المعلوم على الاستهلاك وكذلك السيارات المصنعة والمركبة محليا، و على ألا يتجاوز سن السيارة عند الاقتناء ثمانية سنوات.

ولا يتمتع بهذا الامتياز من يمتلك سيارة لا يتجاوز سنها 8 سنوات، حسب الفصول 3 و4 و5.

الشروط

ويشترط في الفصل السادس أن لا يتجاوز الدخل الصافي للفرد 10 مرات ضعف الأجر الأدنى المضمون وللزوجين 14ضعفا.

ويشترط عدم التفويت في السيارة المقتناة لمدة 5 سنوات ويضمن شرط عدم التفويت بالبطاقة الرمادية، كما أنه لا يمكن الجمع بين امتيازين جبائيين في خصوص شراء السيارات.

ولا تقل نسبة الانتفاع بهذا الامتياز عن 10% من مجموع السيارات التي يرخص في توريدها سنويا.

وتعتمد آلية الهبة من التونسيين بالخارج وصرف المنحة السياحية والترخيص بشراء العملة للغرض، حسب الفصول 7 و8 و9 و10 .

وتتولى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة والبنك المركزي التونسي وبقية الوزارات المعنية كل في مجال اختصاصه تنفيذ أحكام هذا الفصل خلال ستة أشهر من دخوله حيز النفاذ.

وتتم دراسة مطالب الانتفاع بهذا الامتياز والرد عليها كتابيا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب كاملا.

ويضبط طرق تنفيذ والتمتع بهذا الامتياز بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة يتم إصداره في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من دخول هذا القانون حيز النفاذ.

في نفس السياق