أزمة جديدة: الصيدليات ما عادش تعطيك الدواء وتستنى تُخلص مالكنام

أعلن المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، اليوم الأربعاء، عن تعليق صرف الأدوية بصيغة الطرف الدافع لفائدة منظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، وذلك ابتداءً من 8 ديسمبر الجاري.

أسباب القرار: ديون متراكمة وغموض قانوني

وأوضحت النقابة، في بيانها، أن هذا القرار يأتي بسبب عدم تسوية الديون المخلدة بذمة الصندوق تجاه الصيادلة، إضافة إلى غياب إطار قانوني واضح ينظم عمل الصيدليات في ضوء المستجدات الأخيرة.
كما دعت إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ سلسلة توزيع الدواء، من بينها إمكانية إدراج تمويل استثنائي للكنام ضمن قانون المالية لسنة 2026.

مفاوضات دون نتائج واضحة

وأكدت النقابة أنه رغم استمرار المفاوضات مع الصندوق، إلا أنه لم يتم تسجيل أي التزام رسمي يضمن استمرارية العلاقة التعاقدية. واعتبرت أن الوضع يطرح أسئلة جدية حول مستقبل التعاون بين الطرفين ويضع القطاع أمام وضعية خطيرة وغير مسبوقة.

أزمة هيكلية تهدد سلسلة توزيع الدواء

وأشارت النقابة إلى أن الأزمة المالية التي يعيشها قطاع الصيدلة منذ سنوات تعمقت أكثر، خاصة بعد تعطل المفاوضات مع موزعي الأدوية بالجملة الذين يواجهون بدورهم صعوبات اقتصادية تهدد نشاطهم.
وأوضحت أن سلسلة توزيع الدواء بكامل مكوّناتها أصبحت مهددة: من المصنعين المحليين، إلى الصيدلية المركزية، إلى موزعي الجملة، وصولًا إلى الصيادلة.

صيادلة غير قادرين على توفير الدواء

وكشفت النقابة أن عددًا متزايدًا من الصيادلة أصبحوا عاجزين عن مواصلة صرف الأدوية بسبب الضغوطات المالية الحادة، خاصة في المناطق الداخلية والمناطق ذات الأولوية الاقتصادية، مما يهدد بشكل مباشر قدرة آلاف المواطنين على الحصول على العلاج.

استحالة مواصلة العمل دون ضمانات

وأكد البيان أنه في ظل تعطل المفاوضات وغياب حلول ملموسة، أصبح من المستحيل على الصيدليات مواصلة تقديم خدماتها لمنظوري “الكنام”، نظرًا لغياب الضمانات المالية والقانونية التي تسمح بالعمل في ظروف طبيعية وآمنة.

مراسلة السلطات والتنبيه لخطورة الوضع

وأفادت النقابة أنها راسلت كلًّا من رئيسة الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة وإدارة “الكنام”، بهدف تنبيههم إلى خطورة الوضع والمطالبة بتدخل عاجل يحمي قطاعًا حيويًا مسؤولًا عن توفير العلاج للمواطنين.

انفتاح على الحلول

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن هياكل المهنة تبقى منفتحة على أي مبادرة جدية ومسؤولة من شأنها التوصل إلى حلول عاجلة ودائمة تحفظ كرامة الصيدلي، وحقوق المريض، واستقرار المنظومة الصحية.

في نفس السياق