عاجل: البرلمان صادق على إعفاء التوانسة والمؤسسات اللي عليهم ديون بالبنك التونسي للتضامن

صادق مجلس نواب الشعب على فصل جديد يمكّن جميع الأفراد والمؤسسات المتخلدة بذمتهم ديون تجاه البنك التونسي للتضامن من الإعفاء الكلي من الفوائض وفوائض التأخير وإعادة جدولة أصل الدين قبل يوم 31 ديسمبر.

رغم موافقة 60 نائبا، أعربت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن معارضتها، معتبرة أن الفصل غير قابل للتطبيق وسيؤثر على الموارد المالية للبنك وقدرته على منح القروض.

ينص الفصل 57 على معالجة الملفات حالة بحالة وفق سياسة استخلاص يحددها مجلس إدارة البنك، مع تقديم مطالب الانتفاع بالإجراء في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026، وإعادة جدولة الدين على مدة أقصاها خمس سنوات وبنسبة الفائدة الأصلية.

أوضحت الوزيرة أن الفصل لم يحدد بدقة المنتفعين، سواء كانوا متعثرين في سداد أصل الدين أو الفوائض، مما قد يؤدي إلى تخلي البنك عن جميع الديون دون قيود بداية من 1 جانفي 2026.

أكدت أن البنك سيتولى إجراء اتفاقيات الصلح حالة بحالة، بالاطلاع على وضعيات المقترضين، والتخلي عن فوائض التأخير وفق الإجراءات المتبعة.

تم رفع الجلسة بطلب من وزيرة المالية بعد المصادقة على الفصل بموافقة 60 نائبا، واحتفاظ 20 نائب، ورفض 25 آخرين.

في نفس السياق