أحكام قضائية تهزّ ملفّ ''التآمر'': سجون تصل إلى 45 سنة

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، فجر اليوم الجمعة، أحكاماً نهائية في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التآمر على أمن الدولة".

ووفق مصدر قضائي تحدّث لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، تراوحت العقوبات السجنية للموقوفين بين 10 أعوام و45 عاماً، فيما تم الحكم على أحد المتهمين الموقوفين بـ عدم سماع الدعوى.

أحكام إضافية في حق المتهمين بحالة سراح

بالنسبة للمتهمين الذين يحاكمون في حالة سراح، فقد تراوحت الأحكام بين 5 أعوام و35 عاماً سجناً، مع صدور قرار بـ عدم سماع الدعوى في حق اثنين منهم.

تثبيت ورفع العقوبات للمحكومين بحالة فرار

قضت المحكمة أيضاً بتثبيت الأحكام الابتدائية ضد المتهمين الفارين، والتي بلغت 33 سنة سجناً مع النفاذ العاجل، مع الترفيع في العقوبة لبعضهم إلى 43 سنة مع النفاذ العاجل.

خطايا مالية ومصادرة أموال

إضافة إلى العقوبات السجنية، أصدرت المحكمة أحكاماً بخطايا مالية متفاوتة ضد عدد من المتهمين، إلى جانب مصادرة الأموال المودعة في حساباتهم لدى المؤسسات المالية التونسية.

في نفس السياق