عاجل: وكالة حماية المحيط تدعو المؤسسات إلى تسوية وضعيات المشاريع غير المطابقة

في إطار سعي الحكومة التونسية إلى تسريع إنجاز المشاريع وتحفيز الاستثمار وتعزيز حوكمة التمويل الخارجي، أصدرت رئاسة الحكومة منشوراً بتاريخ 7 نوفمبر 2024 (عدد 27) يقضي بمنح إمكانية استثنائية لتسوية وضعية المشاريع التي تم إنجازها دون الحصول على المصادقة المسبقة من الوكالة الوطنية لحماية المحيط، والمتعلقة بدراسة المؤثرات على المحيط.

وينص المنشور على السماح، بصفة ظرفية واستثنائية إلى غاية نهاية سنة 2025، بتعويض دراسة المؤثرات على المحيط إما بـ دراسة إزالة التلوث أو بـ كراس الشروط البيئي، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات ودفع نسق إنجاز المشاريع، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الشروط البيئية الضرورية.

وفي هذا السياق، دعت الوكالة الوطنية لحماية المحيط جميع المؤسسات المعنية والراغبة في تسوية وضعياتها إلى إيداع دراسة إزالة التلوث أو كراس الشروط البيئي قبل نهاية السنة الحالية، حتى تتمكن من الانخراط في الإجراءات الاستثنائية الممنوحة وضمان مطابقة أنشطتها للمعايير البيئية الوطنية.

وتأتي هذه الدعوة في وقت يزداد فيه الاهتمام بملاءمة المشاريع لضرورات حماية المحيط، وفي ظل توجه وطني يجعل من الاستدامة البيئية محوراً أساسياً في السياسات التنموية.

في نفس السياق