يهُمّ المصانع والورشات والمخازن: بلاغ مهمّ من وزارة الصناعة

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنه، تبعًا لمخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2024 وتطبيقًا لمنشور رئاسة الحكومة عدد 27 بتاريخ 7 نوفمبر 2024، أصبح بإمكان المؤسسات الصناعية اعتماد دراسة إزالة التلوث كآلية قانونية لتسوية وضعياتها، دون الحاجة للحصول على مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط أو الالتزام بكراس الشروط البيئي، وذلك إلى غاية نهاية سنة 2025.

ودعت الوزارة جميع أصحاب المصانع والورشات والمخازن وحضائر الشغل، وكل المؤسسات الناشطة في قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة، والراغبة في تسوية وضعياتها القانونية وفق التشريع المتعلق بالمؤسسات المرتبة ضمن الأصناف الأول أو الثاني أو الثالث، إلى الاتصال بالوكالة الوطنية لحماية المحيط للإسراع في إيداع دراسة إزالة التلوث قبل موفى السنة الحالية.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار، مع ضمان احترام المتطلبات البيئية بطريقة مرنة خلال الفترة المحددة.

في نفس السياق