وزير الصحة: هكذا سنقضي على تهريب الأدوية الى خارج تونس

أكّد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، خلال مناقشة ميزانية الوزارة في جلسة عامة مشتركة، أن ميزانية مهمة الصحة لسنة 2026 تبلغ 4.350 مليار دينار دون اعتبار الموارد الذاتية، أي 5.4% من الميزانية العامة للدولة، مقابل 4.000 مليار دينار سنة 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8.75%.

وأشار إلى أن هذه الميزانية تعكس توجه الدولة نحو بناء دولة اجتماعية عادلة تضع صحة المواطن في صميم التنمية.

تطوير التجهيزات الصحية وتعزيز الرقمنة

وأوضح الوزير أنه سيتم العمل على اقتناء تجهيزات طبية متطورة وتوزيعها على مختلف الولايات، إلى جانب التقدم في مسار الرقمنة الصحية.
وأشار إلى أن تونس دخلت مرحلة جديدة مع مشروع المستشفى الرقمي الأول بإذن من رئيس الجمهورية، والذي مكّن من:

-تقديم خدمات الطب عن بُعد في 22 مستشفى جهوي.

-توفير 4 اختصاصات طبية رقمية.

-ربط أكثر من 31 مستشفى بخدمات التصوير الطبي عن بُعد.

وأضاف أن هذه الخطوات ساهمت في تحقيق الإنصاف التكنولوجي بين الجهات وتقليص كلفة الخدمات.

الحق في الصحة والتحديات المستقبلية

وشدّد الوزير على أن الحق في الصحة ليس امتيازًا، مؤكداً التزام الدولة بضمانه للجميع، خصوصًا في الجهات الداخلية عبر تقريب الخدمات الصحية وتحسين جودتها.
كما اعتبر أن التحديات التكنولوجية والمناخية تفرض بناء منظومة صحية تعتمد على الرصد والاستباق والتوقي.

برامج توعوية بالتنسيق مع وسائل الإعلام

أفاد الفرجاني بأن الوزارة ستواصل بالتعاون مع وسائل الإعلام إعداد برامج توعوية بمشاركة مهنيي الصحة والمواطنين، خاصة بخصوص الوقاية من التدخين والإدمان.
وأكد أن مهنة الطبيب رسالة إنسانية، مشددًا على أن التحفيز المادي يجب ألا يقتصر على فئة دون أخرى.

تنسيق مع وزارة الدفاع ومراجعة منح الأطباء

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل مع وزارة الدفاع الوطني على مراجعة منح ومقاييس الصلوحية الطبية لأداء الخدمة الوطنية.
كما تمت مراجعة منح الاستمرار ورسوم التسجيل الجامعي لفائدة الأطباء الشبان.
وأكد أن وزارة الصحة أوفت بكل التزاماتها، وتبقى منفتحة على الحوار والتفاوض مع مختلف الأطراف.

رقمنة مسالك الأدوية لمحاربة الفساد والتهريب

وبيّن الفرجاني أن قطاع الأدوية سيشهد تغييرات جذرية عبر رقمنة المسالك، بهدف القضاء على الفساد والتهريب نحو دول مجاورة بسبب انخفاض الأسعار في تونس مقارنة بالخارج.

قانون منع المناولة… خطوة لحماية العمال

وأكد الوزير أن قانون منع المناولة يعد من أهم القوانين الاجتماعية في تونس، ويهدف إلى:

-حماية العمال من هشاشة التشغيل.

-القضاء نهائيًا على نظام المناولة في جميع القطاعات، بما فيها قطاع الصحة.

دعوة إلى الإصلاح والعمل المشترك

وختم الفرجاني بالتشديد على أن الإصلاح لا يتحقق إلا بالحوار والعمل، مؤكدًا أن نجاح المنظومة الصحية يتطلب تعاون كل المتدخلين في القطاع.

في نفس السياق