تونس: 40 % من المساجين في حالة إيقاف

اعتبر مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أنّ الإيقاف التحفظي يساهم بشكل كبير في الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، حيث تمثل نسبة الموقوفين أكثر من 40% من مجموع النزلاء، وفق الورقة السياسية المقدّمة بعنوان "إصلاح المنظومة الجزائية في تونس بما يضمن حماية الحقوق والحريات".

العقوبات البديلة وسيلة لتخفيف الاكتظاظ

أوضح الدكتور في القانون فريد بن جحا أنّ تفعيل العقوبات البديلة بالشكل الصحيح قد يخفض الاكتظاظ بأكثر من النصف، خاصة وأن أغلب الحالات تتعلق بجنح وقضايا بسيطة لا تستدعي العقاب البدني.

العراقيل أمام تطبيق العقوبات البديلة

أكد بن جحا أن القضاة يواجهون صعوبات عدة في تفعيل العقوبة البديلة، منها:

نصوص قانونية تحدد جرائم معينة فقط.

صعوبة الحصول على بطاقات السوابق العدلية في الوقت المناسب.

قلة الثقافة القانونية لدى المحكوم عليهم، الذين يرفضون أحيانًا العقوبة البديلة.

نقص المكاتب المصاحبة والإشراف على تنفيذ العقوبات البديلة في كامل الجمهورية.

تعطّل مشروع السوار الإلكتروني.

حلول بديلة وتقنيات الصلح

وأشار بن جحا إلى أهمية الصلح بالوساطة قبل إحالة القضايا إلى المحكمة، حيث يمكن للمشتكى به تعويض الضرر وإغلاق القضية، لكن كثرة القضايا ونقص الإطار القضائي يعيقان تنفيذ هذا الإجراء.

فوائد تطبيق العقوبات البديلة

التقليص من نفقات الدولة على السجناء.

الحد من نسب العود في الجريمة.

تخفيف الاكتظاظ في السجون.

ضمان مبدأ "الحرية هي الأصل" وقرينة البراءة.

مؤشرات اكتظاظ قياسية في تونس

كشف مركز الكواكبي أنّ عدد السجناء بلغ نحو 33 ألفًا، أي بمعدل أكثر من 260 سجينًا لكل 100 ألف نسمة، وهو مستوى قياسي لم تشهده البلاد منذ عقود.

في نفس السياق