عاجل: بريطانيا تتجه لتنفيذ أكبر إصلاح لسياسة اللجوء في تاريخها الحديث

تستعد الحكومة البريطانية لإطلاق خطة جديدة تُعدّ الأكثر صرامة منذ عقود، تقوم على جعل وضع اللاجئ مؤقتًا ورفع مدة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة إلى 20 عامًا بدل 5 سنوات، وسط ضغط سياسي وشعبي متصاعد بشأن ملف الهجرة واللجوء.

جاء ذلك بعد صيف شهد احتجاجات أمام فنادق اللاجئين ومسيرات مناهضة للهجرة في لندن، إضافة إلى انتقادات حادة من حزب "إصلاح المملكة المتحدة". وأكدت وزيرة الداخلية، شبانة محمود، أنّ الهدف هو الحد من العبور غير القانوني عبر القوارب الصغيرة وإعادة اللاجئين لبلدانهم عندما تصبح آمنة.

قالت محمود في تصريح لـBBC: "لدينا نظام خارج عن السيطرة... ومن المهم استعادة الثقة والحفاظ على موافقة الجمهور".

تعتمد الخطة على محورين أساسيين:

1. إنهاء المسار التلقائي للإقامة الدائمة:
سيتم مراجعة وضع اللاجئ كل عامين ونصف خلال فترة انتظار تمتد لـ20 عامًا قبل أن يصبح مؤهلاً لطلب الإقامة الدائمة، مع إمكانية إعادته إلى بلده إذا أصبح آمنًا.

2. إلغاء السكن والمساعدات لمن يرفضون العمل:
سيُحرم من الدعم كل من لديه حق العمل ويستطيع إعالة نفسه لكنه لا يقوم بذلك، إضافة إلى سحب الدعم عمّن يخالفون القانون.

وترى محمود أنّ توفير الملاذ لا يجب أن يعني تلقائيًا الحصول السريع على إقامة دائمة، مؤكدة أنّ النظام الحالي "غير عادل" ويضع ضغطًا كبيرًا على المجتمعات البريطانية.

السياسة الجديدة مستوحاة من النموذج الدنماركي، أحد أكثر الأنظمة تشددًا في أوروبا، إلا أن بريطانيا تستعد لتطبيق أطول مسار في القارة نحو الاستقرار الدائم.

منذ فوز حزب العمال عام 2024، يحاول التوازن بين ضبط الهجرة غير القانونية وعدم صدمة قاعدته التقدمية، لكن الخطة الجديدة أثارت جدلاً واسعًا، إذ يرى اليمين أنها غير كافية، بينما عبّر كثيرون من اليسار عن قلقهم من تشدد الخطاب.

وشددت شبانة محمود، ابنة مهاجرين من كشمير، أنّ هذه "مهمة أخلاقية" بالنسبة لها لأن الهجرة غير القانونية وفق قولها تُضعف المجتمعات وتزيد الضغط على الخدمات.

 

في نفس السياق