عاجل: العقوبات البديلة لا تشمل هذه الجرائم… توضيحات من وزيرة العدل

أكدت وزيرة العدل ليلى الجفال، مساء السبت خلال جلسة عامة مشتركة بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بتونس العاصمة، أن السياسة الجزائية في تونس توازن بين تطبيق القانون وحماية حرية الأفراد، مشيرة إلى أن المحاكمة عن بعد والعقوبات البديلة تمثلان محور إصلاحات جوهرية في المنظومة القضائية، معتمدة على الرقمنة وضمان استقلالية القاضي في إصدار الأحكام.

كما شددت على أن كل إجراءات الإيقاف والاحتفاظ تتمّ ضمن ضمانات قانونية واضحة، وأن المنظومة القضائية والسجنية تعمل بتناغم كامل، مؤكدة أن العدالة تُضمن بالقانون وليس بالانطباعات.

العقوبات البديلة: حدود واضحة وتطبيق انتقائي

وأكدت الجفال أن العقوبات البديلة لا تُطبَّق على الجرائم الخطيرة مثل السرقة التي تضم حالياً 7050 سجينًا بين موقوف ومحكوم. وأضافت أن العمل لفائدة المصلحة العامة يتطلّب بالأساس موافقة المتهم.

وفي ما يخص قضايا المخدرات، أوضحت أن السجون استقبلت 10 آلاف و72 سجينًا، منهم 8269 في قضايا الإتجار والترويج و1803 بسبب الاستهلاك، أغلبهم من العائدين. أما المستهلكون لأول مرة ومنهم طلبة وتلاميذ، فالعقوبة تكون عادة خطية مالية فقط.

الإيقاف التحفظي: تقليص المدد وتوضيح المعايير

وبخصوص الإيقاف التحفظي، بيّنت الوزيرة أن مدّته محددة بـستة أشهر قابلة للتمديد مرتين لاستكمال التحقيق، وأنه يقتصر على القضايا الكبرى والجنايات الخطيرة، مشيرة إلى أن هذه المدة تُعد معقولة لضمان فاعلية البحث والتحري.

مواجهة الاكتظاظ السجني وإصلاح المرافق

وأشارت الوزيرة إلى تخصيص اعتمادات هامة لتهيئة السجون وتحسين ظروف الإقامة والتجهيزات، خاصة في ظل الاكتظاظ.

في نفس السياق