وزارة العدل: 200 سوار إلكتروني للمساجين تكلّف أكثر من مليون دينار

أكدت وزارة العدل، وفق ما ورد في تقرير لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي بمجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم والمُتلى خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية الوزارة اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، أنّ العقوبات البديلة تحتاج إلى اعتمادات كبرى لتنفيذها.

السوار الإلكتروني مازال في مرحلة التجربة

وأوضحت الوزارة أنّ تجربة السوار الإلكتروني ما زالت في طور الاختبار، نظرًا لمتطلبات هذه الآلية على مستوى التجهيزات والمتابعة التقنية.

اقتناء 200 سوار إلكتروني بكلفة 1.6 مليون دينار

وبيّنت وزارة العدل أنّها قامت باقتناء 200 سوار إلكترونيبكلفة مالية بلغت 1.6 مليون دينار، وذلك في إطار دعم مشروع العقوبات البديلة.

الفئات المشمولة بتجربة السوار الإلكتروني

وتشمل الفئات المستهدفة بهذه التجربة كلًّا من:

المساجين المقيمين بالمستشفيات،

العاملين بالحضائر،

وفئات أخرى في وضعيات مشابهة

وذلك لضمان مراقبة فعالة دون اللجوء إلى العقوبات السجنية التقليدية.

في نفس السياق