الزيادة في الأجور للتونسيين سنة 2026: تفعيلها بـ 3 طرق... شوف كيفاش

أكد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، في جلسة مشتركة مع البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الزيادة في الأجور ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تمّت وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها.

 الوزير كان يتحدث في إطار مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2026، حيث تناول أيضًا مسألة الزيادة في الأجور والجرايات للسنوات 2026 و2027 و2028.

الزيادة في الأجور والجرايات: وفق الأطر القانونية

وأشار الوزير إلى أن الزيادة في الأجور للقطاعين العام والخاص في مشروع قانون المالية 2026 قد تم تحديدها دون الحاجة لدخول في مفاوضات اجتماعية مع الشركاء الاجتماعيين. وبين أن قانون الشغل ينظم الزيادة في الأجور بعدة طرق، وهي: الاتفاق التعاقدي الفردي، أو من خلال قانون أو أمر، أو باتفاق جماعي عبر المفاوضات الاجتماعية.

وفي هذا السياق، نصّ الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 على زيادة في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص عن سنوات 2026 و2027 و2028. كما تمت الإشارة إلى أن هذه الزيادة ستشمل أيضًا جرايات المتقاعدين، حيث سيتم ضبط الترفيع في الأجور والجرايات بمقتضى أمر حكومي.

تطبيق قانون منع المناولة: 92 ألف عامل في القطاع الخاص

فيما يتعلق بتطبيق قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، أفاد الوزير أن تطبيق هذا القانون قد شهد تقدمًا ملحوظًا منذ دخوله حيز التنفيذ. وأوضح أن 92 ألف عامل قد تم ترسيمهم، أغلبهم في القطاع الخاص، عبر تدخلات لجان التفقدية للشغل. وأشار إلى أن هذه الأرقام لا تشمل العمال الذين تم ترسيمهم مباشرة من قبل المؤسسات الاقتصادية الخاصة.

تحديات في تطبيق قانون منع المناولة في القطاع العام

ورغم النجاح الذي حققه القانون في القطاع الخاص، أقرّ الوزير بوجود "تعطيلات" في تنفيذ قانون منع المناولة في القطاع العام، مشيرًا إلى أن هذا التأخير قد يعود إلى صعوبات تنفيذية وإدارية تتطلب مزيدًا من التنسيق والعمل لتجاوزها.

 خطوة نحو تحسين وضعية العمال

من خلال هذه الإجراءات، يسعى وزير الشؤون الاجتماعية إلى تحسين وضعية العمال في مختلف القطاعات عبر تنظيم أكثر وضوحًا للزيادات في الأجور وضمان ترسيم العمال في القطاع الخاص، مع العمل على معالجة التحديات المتعلقة بالقطاع العام.

في نفس السياق