عاجل: البنك المركزي يدعو البنوك لضمان استمرارية الخدمات خلال إضراب 3 و4 نوفمبر

وجّه البنك المركزي التونسي مذكرة إلى مختلف البنوك دعا فيها إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية خلال الإضراب القطاعي المزمع تنفيذه يومي 3 و4 نوفمبر 2025.

وأكد محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، أن الهدف من هذه الخطوة هو تأمين حسن سير المعاملات المالية وحماية مصالح الحرفاء والمؤسسات خلال فترة الإضراب، مع الحرص على مواصلة توفير الخدمات الحيوية التي تهم الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وشملت التعليمات الموجهة للبنوك جملة من الإجراءات أبرزها تأمين عمليات الدفع الإلكتروني والسحب النقدي وتحويل الأموال، وتزويد الفروع البنكية بالكميات الكافية من الأوراق النقدية، إلى جانب ضمان خدمة نقل الأموال بالتنسيق مع الشركات المختصة. كما دعا البنك إلى الإسراع في تنفيذ أوامر الدفع قبل موعد الإضراب والحفاظ على جاهزية قنوات التواصل مع البنك المركزي للتدخل عند الحاجة.

وأكدت المذكرة على أهمية التفاعل السريع مع أي عطب أو انقطاع في الخدمات البنكية، وتوفير الحد الأدنى من المعاملات الضرورية لضمان استمرارية النشاط البنكي دون تعطيل. كما شدّد البنك المركزي على استعداد مصالحه وفروعه للتدخل عند الاقتضاء لتأمين حسن سير النظام المالي الوطني.

ويُذكر أن الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أحمد الجزيري، أكد أمس الجمعة أن الجامعة متمسكة بتنفيذ الإضراب القطاعي يومي 3 و4 نوفمبر في القطاعين البنكي والتأمين، إلى حين الجلوس إلى طاولة الحوار والاستجابة لمطالب منظوريها.

في نفس السياق