2025-11-01 نشرت في
عاجل: تحب تشري ولّا تبيع في تونس؟...أضمن 3 طرق تحمي بيها روحك وفلوسك
شدّد الأستاذ حسين الأقرم، عدل الإشهاد والكاتب العام الوطني السابق لهيئة عدول الإشهاد، على ضرورة اعتماد وسائل دفع مضمونة قانونيًا عند إتمام عمليات البيع، خاصة في ما يتعلّق بالعقارات والسيارات والأصول التجارية، وذلك حمايةً لكل من البائع والمشتري.
وخلال مداخلته على موجات اذاعة "موزاييك"، أوضح الأقرم أنّ التعامل النقدي في عمليات البيع سواء تعلق الأمر بعقارات أو سيارات أو أصول تجارية، لم يعد قانونيًا ولا آمناً.
وأضاف أنّ أضمن وسيلة دفع تبقى الصك البنكي، باعتباره يقدّم ضمانًا كاملاً للبائع والمشتري على حدّ سواء، موضحًا أنّ الصك البنكي المضمون بالخلاص يسلَّم مباشرة من البنك أثناء عملية البيع ويثبت أنّ المبلغ متوفر فعليًا في الحساب، مما يمنع أي تلاعب أو تراجع لاحق.
كما أشار الأستاذ الأقرم إلى إمكانية استعمال الكمبيالة بشرط أن تكون مؤمّنة ومختومة من البنك، وإلا تفقد قيمتها القانونية، لافتًا إلى أنّ بعض الأشخاص يخطئون حين يكتفون بإمضاء المعني بالأمر أو بتصديق البلدية دون ختم البنك، وهو ما يجعل الوثيقة غير ملزمة قانونيًا.
أما الطريقة الثالثة، فتتمثل في التحويل البنكي المباشر من حساب إلى حساب، شريطة أن تُنجز العملية داخل البنك أو البريد وبحضور الطرفين، وأن تسلَّم وثيقة التحويل الأصلية المختومة رسميًا من البنك، لأن أي وثيقة بدون ختم لا تُعدّ دليلاً قانونيًا على الدفع.
وحذّر الأقرم من بعض التحايلات المنتشرة في المعاملات، مثل تقديم وثائق تحويل غير مختومة أو محاولات إلغاء العمليات بعد توقيع العقود، داعيًا إلى التأكد دائمًا من صحة الوثائق ومتابعة الإجراءات إلى حين استكمالها رسميًا.
وختم الأستاذ حسين الأقرم بالتأكيد على أن أفضل وأأمن وسيلة للخلاص هي الصك البنكي المضمون بالخلاص، داعيًا كل من يرغب في بيع أو شراء عقار أو سيارة إلى تجنّب التعامل النقدي والالتزام بالوسائل القانونية التي تضمن الحقوق وتمنع النزاعات.
