هام: شنوّة باش يتبدّل في قوانين المكملات الغذائية؟ وزير الصحة يوّضح

أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد قانون جديد ينظم قطاع المكملات الغذائية من حيث الاستعمال والترويج، في خطوة تهدف إلى وضع حدّ للفوضى التي يشهدها هذا المجال في تونس.

وأوضح الوزير، في تصريح إعلامي على هامش المؤتمر العلمي الثالث للجمعية التونسية للفرمكولوجيا تحت عنوان "أنظمة التكفل واسترجاع الأدوية"، أن هذا اللقاء العلمي يجمع مختلف المتدخلين في قطاع الصحة من أطباء وصيادلة ومصنّعين، من أجل صياغة توصيات عملية لتنظيم قطاع الأدوية وترشيد استعمالها بما يضمن نجاعة العلاج ويحافظ على التوازنات المالية.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية التونسية للفرمكولوجيا رياض دغفوس أن تونس تسعى إلى توفير جميع الأدوية للمرضى مع ضمان استرجاع المصاريف، لكن الكلفة المرتفعة لبعض الأدوية تمثل عائقًا حقيقيًا. ودعا إلى ضرورة ترشيد استعمال الأدوية الحديثة والباهظة الثمن عبر تكوين الأطباء في مجال علوم الأدوية لضمان وصف الدواء الأنسب لكل مريض.

وبيّن دغفوس أن بعض أدوية السرطان غالية الثمن ولا تحقق النتائج المرجوة لأنها لا تتطابق مع النوع الجيني للمرضى، ما يؤدي إلى هدر المال والوقت، وكان يمكن تجنّب ذلك بإجراء تحليل بسيط قبل وصف العلاج.

وفي السياق ذاته، شدد الأستاذ في علم الأدوية أنيس قلوز على أن المنظومة الصحية في تونس يجب أن تُبنى على المصلحة الفضلى للمريض، من خلال ضمان تشخيص دقيق وعلاج فعّال يتلاءم مع حالته الصحية، مؤكدًا على أهمية البحث العلمي المحلي في تقييم الأدوية وانتقاء الأنسب منها للسوق التونسية.

أما المختص في أمراض القلب رضا كشريد، فقد حذر من تنامي ظاهرة التداوي الذاتي، معتبرًا أنها تُعرّض المرضى لمخاطر صحية جسيمة وقد تؤدي إلى هدر المال دون فائدة، داعيًا إلى تعزيز التوعية لدى المواطنين بضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء.

وات

في نفس السياق