عاجل: تمتّع بالعفو على الزبلة والخرّوبة قبل رأس العام

أوضحت فاتن بعطوط، محاسبة ومراقبة حسابات ونائب رئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، تفاصيل الامتيازات والإجراءات التي جاءت بها قوانين المالية لسنتي 2024 و2025، مؤكدة أن آخر أجل للاستفادة من هذه الامتيازات ينتهي في 31 ديسمبر 2025.

وأوضحت بعطوط أن قانون المالية لسنة 2026 سيدخل حيّز التطبيق بداية السنة الإدارية القادمة، إلا أن المواطنين والمؤسسات لديهم شهرين تقريبًا للاستفادة من الامتيازات السابقة، والتي تشمل مختلف الإجراءات المتعلقة بالأفراد والشركات.

أبرز الامتيازات:

1-السيارات الخاصة بالمواطنين العائدين نهائيًا من الخارج:

بموجب الفصل 80 من قانون المالية 2025، يمكن لهؤلاء المواطنين إعادة سياراتهم إلى تونس مع دفع 30% من المعاليم الجمركية المستوجبة، بعد تقديم مطلب لدى مصالح الديوانة قبل 31 أكتوبر 2025، مرفقًا بالوثائق المطلوبة (بطاقة التعريف والبطاقة الرمادية).

يجب التقدم بالنطلب اليوم 31 أكتوبر، والدفع خلال الشهرين القادمين أي قبل 31 ديسمبر 2026.

2-العفو الديواني:

يشمل جميع المخالفات الديوانية القائمة.

يمكن الاستفادة من العفو عن طريق دفع المعاليم الأصلية مباشرة قبل 31 ديسمبر 2025، مع مراعاة أن الدفع يكون كاملاً وليس على أقساط.

3-العفو في الأداء البلدي (الزبلة والخرّوبة):

يشمل المعلوم على العقارات المبنية وغير المبنية، ويتيح للمواطنين سداد سنة 2025 كاملة مع جدولة السنوات السابقة (2022 – 2024) على سنتين بأقساط ثلاثية، مع استفادة من طرح الخطايا المتراكمة.

4-الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة:

تستفيد الشركات التي تم تأسيسها خلال 2024 و2025 من إعفاء من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات لمدة أربع سنوات، بشرط الحصول على تصريح بإيداع استثمار قبل 31 ديسمبر 2025.

الإعفاء يشمل الشركات الصناعية والخدماتية، مع مراعاة الالتزام بتقديم محاسبة صحيحة حسب التشريع الجاري به العمل، وعدم استغلال التحايل على القانون.

5-الالتزامات الشهرية للشركات:

على الشركات المتمتعة بالإعفاء الاستمرار في دفع الأداءات الشهرية المستوجبة مثل الأداء على القيمة المضافة وخصم المورد، لضمان انتظام النشاط المالي والقانوني.

وأشارت بعتوط إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع الاستثمار الحقيقي ودعم بعث المشاريع في قطاعات الصناعة والخدمات، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.

وأكدت أن الموعد النهائي 31 ديسمبر 2025 هو الفرصة الأخيرة للاستفادة من جميع الامتيازات الديوانية والبلدية والضريبية، داعية الجميع إلى المبادرة قبل انقضاء الأجل.

في نفس السياق