أحمد الجزيري : ''لسنا في خصام مع المجلس البنكي و المالي و باب التفاوض مفتوح''

قال  أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أنهم ليس في خصام مع  المجلس البنكي و المالي و أن باب التفاوض مفتوح .

و أضاف الجزيري في تصريح لاكسبراس اف ام  أنه يجب تحكيم الضمائر مفيدا أن الحوار انقطع مع المعنيين بالامر و انه يجب  تحكيم العقل و الضمير معلقا '' من غير المعقول ان يقول المجلس في بلاغ له أن  الاضراب غير مبرر''.

كما ذكر أن الإضراب هو وسيلة للضغط من أجل استئناف الحوار مع المجلس البنكي والمالي، الذي لم يلتزم بتطبيق الزيادة في الأجور التي تم تحديدها في قانون المالية لسنة 2026 وفق قوله .

و قد اعتبر المجلس البنكي والمالي في بلاغ اصدره الخميس 30 أكتوبر 2025، أن الدعوة الى الإضراب في القطاع البنكي يومي 3 و4 نوفمبر المقبل غير مبررة وغير مقبولة، مشددا على التزامه بالزيادة في الأجور في إطار أحكام قانون المالية لسنة 2026.

وعبر المجلس البنكي والمالي عن حرصه على تفعيل الزيادة في الأجور التي سيقع إقرارها في أحكام قانون المالية لسنة 2026 خاصة الفصل 15 منه والأمر الذي سيليه إبان المصادقة عليه وصدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وذكّر المجلس بحرصه "على إعطاء الأولوية القصوى لتحسين ظروف عمل كافة موظفي القطاع البنكي ودعم قدرتهم الشرائية سواء من خلال الزيادات في الأجور أو الامتيازات الأخرى، باعتبار أن رأس المال البشري يمثل الضمانة الأساسية لديمومة ومستقبل هذه المؤسسات وتطورها" وفق نص البيان.

و يشار الى أن الأضراب سيكون  ليومَي 3 و4 نوفمبر 2025.

في نفس السياق