عاجل -أحمد الجزيري: الإضراب في البنوك ليس هدفه تعطيل العمل بل استئناف الحوار المعلق

أكد أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، في تصريح لبرنامج "إكسبراسو" يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، أن الحوار مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين توقف منذ فترة، وأن الجامعة تسعى منذ البداية إلى استئناف هذا الحوار بهدف حل الخلافات القائمة.

وأوضح الجزيري في تصريح لاكسبراس اف ام أن الاتفاقية المشتركة بين القطاعين تفرض بدء المفاوضات في حال نشوء أي نزاع، وهو ما لم يتم حتى الآن. وأضاف أن المجلس البنكي لم يطبق الفصل 412، الفقرة الثالثة من القانون عدد 2024/41 من المجلة التجارية التونسية، المتعلق بتحديد نسب الفائدة على القروض طويلة الأجل للموظفين في البنوك.

وشدد الجزيري على أن الجامعة العامة تطالب بمفاوضات تتعلق بالزيادات المقررة لعام 2025، حيث تم تخصيص الأموال لهذا الغرض في ميزانية العام، مشيرًا إلى أن المفاوضات لا تخص السنوات المقبلة. وأكد أن هذه المرة هي الأولى التي يتوقف فيها الحوار في القطاع البنكي، في حين تم التوصل إلى اتفاق حول الزيادات في قطاع التأمين.

كما لفت إلى أن العديد من القطاعات الأخرى بدأت مفاوضات بشأن زيادات في الأجور منذ عام 2022، مجددًا دعوته لاستئناف الحوار وتحديد موعد للبدء في التفاوض حول الزيادة. ودعا الجزيري إلى عدم تحميل النقابة المسؤولية عن تعطل المفاوضات، مؤكدًا أن الموظفين في البنوك يحصلون على امتيازات مشابهة لتلك التي يحصل عليها العاملون في القطاعات الأخرى، رغم أن هذه الامتيازات قد تختلف من بنك إلى آخر.

في نفس السياق