أحمد الجزيري: القطاع البنكي لم يستفد من الزيادة في الأجور .. ونطالب بتطبيق القانون على الجميع

علق  أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين،  عن الإضراب المزمع تنفيذه يومي 3 و4 نوفمبر في القطاع البنكي والتأميني، والأسباب التي أدت إلى الخلاف مع المجلس البنكي والمالي.

في بداية الحديث، أوضح الجزيري  أن قرار الإضراب كان نتيجة تصويت من القواعد النقابية، وليس قراراً مركزياً من الاتحاد العام التونسي للشغل. كما أشار إلى أن الإضراب هو وسيلة ضغط لإعادة فتح باب الحوار، وليس هدفًا بحد ذاته. وأضاف: "نحن لا نرغب في تعطيل البلاد أو التأثير على المواطنين، بل نطالب فقط بحوار جاد واحترام حقوقنا المشروعة".

فيما يتعلق بأسباب الإضراب، أكد الجزيري أن القطاع البنكي لم يستفد من الزيادة في الأجور المقررة لسنة 2025 بنسبة 25%، رغم أنها طبقت في قطاعات أخرى مثل البريد والوظيفة العمومية. واعتبر الجزيري أن هذا التمييز غير مبرر. كما أشار إلى رفض المجلس البنكي والمالي التفاوض حول هذه الزيادة على الرغم من عقد ثلاث جلسات سابقة، قائلاً: "كلما حاولنا فتح باب التفاوض، تم تأجيل الجلسات أو تجاهل الدعوات، مما جعلنا نصل إلى طريق مسدود".

حول القانون عدد 41 لسنة 2023 المتعلق بالحد من نسبة الفائدة على القروض طويلة الأمد، أوضح الجزيري أن رئيس الجمهورية كان قد دعا إلى تطبيق هذا القانون بشكل شامل دون استثناء، إلا أن القطاع البنكي لم يلتزم بذلك حتى الآن. وأضاف: "هذا القانون يجب أن يُطبق على جميع المواطنين، بما في ذلك موظفو البنوك والعملاء، ونحن نطالب بتطبيقه بشفافية وعدالة".

في ختام حديثه، وجه الجزيري نداء إلى رئيس الجمهورية للتدخل مجددًا لحل الأزمة الحالية، قائلاً: "كما تدخّل في قضايا اجتماعية واقتصادية سابقة، نطلب منه اليوم أن يضغط على المجلس البنكي للعودة إلى طاولة الحوار، حتى لا تتضرر البلاد".

أما بشأن المخاوف من تأثير الإضراب على الاقتصاد بسبب توقف عمل البنوك، أكد الجزيري أن الجامعة لا تهدف إلى تعطيل الاقتصاد، موضحًا أن جميع الأطراف ستتضرر إذا استمر الوضع على ما هو عليه. وقال: "إذا توقفنا عن العمل، ستخسر الدولة والمؤسسات والمستثمرون الأجانب، ونحن أيضًا سنتعرض للخسارة. الحل الوحيد هو العودة إلى الحوار".

وختم قائلاً: "نحن لا نطلب سوى حقوقنا. إذا ثبت أننا على خطأ، سنعود عنه، ولكن إذا كنا على حق، سنتمسك بمواقفنا. تونس فوق الجميع، والإضراب ليس هدفًا، بل وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية".

في نفس السياق