الجزائر تعود لتطبيق عقوبة الإعدام بعد 32 عاماً..هذه الجرائم المعنية

في خطوة غير متوقعة، أعلنت السلطات القضائية في الجزائر استئناف تطبيق عقوبة الإعدام في بعض الجرائم الخطيرة، وذلك بعد تجميد دام أكثر من 32 عاماً. 

يأتي هذا القرار استجابةً لمطالب مدنية وسياسية وشعبية عقب تزايد جرائم خطف وقتل الأطفال التي هزّت الرأي العام خلال الأشهر الأخيرة.

وخلال افتتاح السنة القضائية، كشف النائب العام لمجلس قضاء بجاية مصطفى سماتي، أنّ العقوبة ستُفعّل في قضايا خطف الأطفال وترويج المخدرات داخل المؤسسات التعليمية، مؤكداً أن الرئيس عبد المجيد تبون كان قد تعهّد بتطبيقها خلال كلمته الأخيرة بالمحكمة العليا.

ويأتي هذا القرار بعد أن صادق البرلمان الجزائري في جويلية الماضي على قانونين جديدين يتيحان تنفيذ أحكام الإعدام في هذه القضايا، في مسعى لـردع الجريمة المنظمة والتصدي لظاهرة العنف المتزايدة في المجتمع الجزائري.

وقد تصاعدت في الأسابيع الأخيرة الضغوط الشعبية والبرلمانية على الحكومة لتفعيل "القصاص"، خاصة بعد جرائم مروعة تمثلت في العثور على جثتي طفلين مخطوفين في ولايتي قسنطينة والشلف، إضافة إلى فيديو صادم لمجموعة مجرمين اعتدوا بوحشية على أحد الأشخاص داخل منزل.

وفي هذا السياق، كان وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة قد أكد أمام نواب البرلمان في ماي الماضي أن الدولة "تملك السيادة لاتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة تفشي الجريمة"، مشيراً إلى أن "الوضع بات خطيراً ويتطلب تفعيل سيف العدالة لقطع رؤوس العصابات".

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر أوقفت تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1993، عندما تم تنفيذ الحكم ضد مجموعة متورطة في تفجير مطار الجزائر سنة 1992، وهي العملية التي لا تزال تفاصيلها تثير الجدل حتى اليوم. ومع ذلك، واصلت المحاكم إصدار أحكام الإعدام في قضايا الإرهاب، دون تنفيذها فعلياً، وسط دعوات حقوقية لإلغاء العقوبة نهائياً من القانون الجزائري.

في نفس السياق